مشروع قرار بمجلس الأمن يدين ضم إسرائيل أراضى فلسطينية

ندد مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بخطة إسرائيلية لضم مستوطنات الضفة الغربية في انتقاد لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالمنطقة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ستستخدم فيما يبدو حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار الذي وزعته تونس وإندونيسيا على أعضاء مجلس الأمن، فإنه يعكس رغم هذا نظرة بعض الأعضاء القاتمة لخطة السلام التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي.

وقال دبلوماسيون إن المفاوضات على نص مشروع القرار ستبدأ على الأرجح هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خطة السلام أمام مجلس الأمن الأسبوع القادم، ربما في توقيت يتزامن مع تصويت على مشروع القرار.

ويشدد مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز على "عدم مشروعية ضم أي جزء" من الأراضي الفلسطينية المحتلة و"يندد بالبيانات التي صدرت مؤخرا وتدعو إسرائيل إلى ضم" هذه الأراضي.

وتعترف خطة ترامب، التي هي نتاج مسعى قام به مستشاره جاريد كوشنر على مدى 3 سنوات، بسلطة إسرائيل على المستوطنات وتطالب الفلسطينيين بتلبية سلسلة صعبة من الشروط كي تكون لهم دولة عاصمتها في قرية بالضفة الغربية شرقي القدس.

ومن المقرر أن يطلع كوشنر سفراء مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب غدا الخميس.

وفيما رفض الفلسطينيون الخطة، قالت عدة حكومات عربية إنها تمثل نقطة انطلاق لإحياء المفاوضات المتعثرة منذ فترة طويلة.

ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى تسريع الجهود الدولية والإقليمية لبدء "مفاوضات تحظى بمصداقية على جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط دون استثناء".

ومن شأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن أن يسمح للفلسطينيين بطرح مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا، حيث سيبين التصويت رد الفعل الدولي على خطة ترامب للسلام.