نائب تركى معارض يفضح تدليس نظام أردوغان في إنتاج دبابة تركية

أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب رئيس الكتلة الحزبية عن حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أنجين أوزكوتش، أن مصنع تانك بالت للدبابات، أصبح ينتج مركبات تجارية، حيث قال نائب رئيس الكتلة الحزبية عن حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض: إننا نكتشف كل فترة عملية سرية بها كذب وتدليس، وإن لم يكن حزب الشعب الجمهوري، لم تكن تركيا ستعرف ببيع مصنع تانك بالت، ولا بمناقصة دبابات ألتاى التركية، ولا جيش قطر، ولا عدم بدء الإنتاج فى مصنع تانك بالت.

وذكر نائب رئيس الكتلة الحزبية عن حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أنه أُجري توقيع عقد مناقصة الإنتاج الضخم لدبابات ألتاي التركية، فى 9 نوفمبر 2018، بين رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وشركة BMC ، ولقطر 49% من أسهمها، وأنه حتى الآن لم يُجر إنتاجها بعد.

كما انتقد نائب رئيس الكتلة الحزبية عن حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، قائلًا: أُجريت مناقصة الإنتاج الضخم لدبابات ألتاى التركية تحت فى ظل رئاستك. ويوجد في عقد المناقصة توقيعك. وفي يوم توقيع العقد كتبت على موقع التواصل الاجتماعي (ستُسلم أول دبابة ألتاى عقب 18 شهرًا. مبارك عليكم). ووفقًا لتصريحك، يجب تسليم أول دبابة فى مايو 2020 لقيادة القوات البرية التركية. أنت من وقعت عقد المناقصة، وأنت من قلت (ستُسلم أول دبابة عقب 18 شهرًا). وقد مر منها 14 شهرًا، لم يُدق حتى مسمار واحد. ماذا يعنى قولك (لم نكن نعرف، ولم نستطع التوقع)؟ فلتقدم استقالتك على الفور.

وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أنه ما زالت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا تعصف بالعديد من المؤسسات مع تهاوي الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث التحقت شركة هارسيفير للأغذية، التي تعد أحد أضخم شركات الأغذية بمدينة أنطاليا، إلى قائمة الشركات التي أشهرت إفلاسها خلال الفترة الأخيرة، وأعلنت الدائرة الثانية لمحكمة أنطاليا التجارية، إفلاس هارسيفير للأغذية، التي تقدم خدمات الغذاء إلى الفنادق الفاخرة في مناطق ألانيا، ومانافجات، وسيدا، وبالاك، وكمر، وأفيون، وإسبرطة، وبوردور وأوشاك، وتعمل مع أكثر من 1300 منفذ استهلاك غير منزلي.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.