77 % من الكنديين يرفضون تحمل تكلفة تأمين الأمير هارى وميجان فى استطلاع جديد

لا يزال غالبية الكنديين غير راغبين فى دفع تكاليف تأمين الأمير هارى وميجان ماركل، لأنهما لا يمثلون الملكة، وذلك بعدما استقر دوق ودوقة ساسكس فى كولومبيا البريطانية بعد تنحيهما عن أدوارهما كجزء من أكبر أفراد العائلة الملكة البريطانية فى الشهر الماضى.

ووفقًا لاستطلاع رأى جديد، فإن 77% من الكنديين يعتقدون أن دافع الضرائب لا يتعين عليه دفع ثمن أمن الزوجين لأنهما ليسا فى البلاد كممثلين للملكة، ومن المعتقد أن 19% فقط من الكنديين لن يعترضوا على تولى بلدهم حصة من تكاليف الأمن، وذلك وفقًا للإحصاءات الصادرة عن Nanos Research for CTV.

الأمير هارى وميجان ماركل

فيما، أشارت السلطات الكندية إلى أن المناقشات جارية حول من سيدفع الفاتورة الآن بعد أن غادر هارى وميجان العائلة المالكة رسميًا، لكن لم يصدر أى إعلان رسمى بعد، وفى هذه الأثناء، يشعر أكثر من ثلثى الكنديين بأن خصوصية الزوجين، إلى جانب طفلهما أرشى البالغ من العمر ثمانية أشهر، سيتم احترامها فى كندا بشكل أفضل مما كانت عليه فى بريطانيا.

لكن هارى وميجان، اللذان يعيشان الآن فى فيكتوريا بجزيرة فانكوفر، لا يستغلان أى فرصة، وفى الشهر الماضى، أصدرا تحذيراً قانونياً إلى وسائل الإعلام بشأن صور الدوقة التى تتنزه مع آرتشى وكلبين، وزعم محاموهم أن الصور التقطت دون موافقة ميجان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ، وكان الزوجان على استعداد لاتخاذ إجراءات قانونية.

ومع ذلك، فقد قال ضباط سكوتلاند يارد - الذين يحرسون دوق ودوقة ساسكس مؤخرًا - إنهم يعاملون مثل بشكل سئ ويُجبرون على القيام "بمهام وضيعة" مثل التقاط الوجبات السريعة ومحلات البقالة، كما زُعم أن موظفى الحماية المدربين تدريباً عالياً يشترون الأغذية من مشهيات عضوية مفضلة لدى ميجان، ويقومون بشراء القهوة من منفذ الوجبات السريعة تيم هورتنز، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

الأمير هارى وميجان ماركل والملكة إليزابيث الثانية

وتُقدر تكلفة تأمين دوقة ودوقة ساسكس، لدافعى الضرائب فى كندا والمملكة المتحدة بما يتراوح بين 3 ملايين إلى 6 ملايين جنيه إسترلينى سنويًا، حيث يعمل الموظفون على مدار الساعة، وتعد كندا حاليًا ملكية برلمانية، والملكة إليزابيث الثانية هى رئيس الدولة الحاكم.

وحسب تقرير "ديلى ميل"، كان 32% فقط ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون بشدة الحفاظ على الروابط مع العائلة المالكة ووضع بلادهم كملكية دستورية، وبدلاً من ذلك، فإن 35% سيؤيدون إلى حد ما إلغاء الروابط مع الملكية البريطانية، وذلك بعدما قدم أكثر من 1000 كندى ردًا على الاستطلاع الذى أجرى عبر الهاتف وعبر الإنترنت.