إخلاء سبيل طبيب الختان بأسيوط بكفالة 50 ألف جنيه.. وأسرة الطفلة بضمان محل إقامتهم

أخلت محكمة منفلوط الجزئية سبيل طبيب الختان "على . ع" والمتهم فى واقعة وفاة الطفلة ندى البالغة من العمر 12 عاما والتى راحت ضحية الختان بكفالة 50 ألف جنيه، كما أمرت المحكمة بإخلاء والدها ووالدتها وخالتها بضمان محل إقامتهم على ذمة القضية.

وقال الطبيب أمام وكيل النيابة العامة ، إن الطفلة جاءت إلى العيادة بصحبة والدها، ووالدتها ، وخالها ، وأنهم طلبوا منه إجراء عملية تجميل للعضو التناسلى للفتاة، ولكنها تعرضت للنزيف أثناء إجراء العملية، ولم يستطع إسعافها ما أدى إلى وفاتها على الفور، حيث تم إدخالها غرفة العمليات مرتين، الأولى أثناء العملية، والمرة الأخرى كانت بعد دقائق من إجراء العملية وذلك لعلاج وإيقاف النزيف الذى تعرضت له.

وأضاف الطبيب خلال تحقيقات النيابة العامة أنه أجرى العملية بمفرده دون الاستعانة بأى شخص من الأشخاص سواء من التمريض، أو أطباء التخدير كون العملية لم تكن فى حاجة إليهم ، مشيرا إلى أن والدة الطفلة ، وخالتها كانتا داخل غرفة العمليات معه أثناء إجراء العملية حتى انتهاء العملية.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد ووالدة وخالة الطفلة الذين اعترفوا باصطحاب ابنتهم لإجراء عملية ختان، وليس عملية تجميل وأن طفلتهم توفت داخل العيادة.

وفى نفس السياق، دلت التقارير الأولية للطب الشرعى على أن الحالة كانت ختان، وليس عملية تجميل كما يدعى الطبيب ، حيث يوجد استئصال لجزء من البظر واضح وأن الطفلة يبلغ عمرها 12 عاما، وتمت العملية بدون وجود طبيب تخدير أو تمريض ، فضلا عن وجود الأدوات المستخدمة فى الواقعة وتم تحريزها ، كما أن الطبيب ليس طبيب جراحة بل طبيب نساء وولادة .

وتلقى خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة البلاغ رقم ( 10187) الخاص بهذه الواقعة، وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وأمرت بحبس الطبيب ووالد الطفلة فى هذه الجريمة التى قيدت برقم 578 لسنة 2020 إدارى منفلوط.

وأصدرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بيانا فى هذا الشأن وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة فى حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الأولى لمعرفة هذه الجريمة للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.