النيابة تخاطب الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة عاطل مقتول بشقته فى الجيزة

 خاطبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة عاطل تم العثور على جثته بالجيزة، مصاب بـ12 طعنة فى أنحاء متفرقة بجسده، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

أفادت التحريات بأن القتيل يقيم بمفرده، وشقيقه اكتشف الجريمة، عندما توجه للاطمئنان عليه، فعثر عليها غارقا فى دمائه بصالة الشقة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، لكشف ملابسات الجريمة، وضبط المتهم بارتكابها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن الجثة لشاب، عاطل عن العمل، مصابا بعدة طعنات، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات، لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت المادة، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.