تجاوزات أردوغان بشأن غاز المتوسط تثير غضب القارة العجوز.. الاتحاد الأوروبى يتجه لفرض عقوبات وتجميد أصول "أتراك" ردا على التنقيب قبالة قبرص.. بلومبرج: الإجراءات العقابية تمثل تصعيدًا استثنائيًا

غضب أوروبى متصاعد حيال تجاوزات نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وانتهاكاته بحق قبرص والمياه الإقليمية، حيث كشف مسئولون مطلعون أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي يستعدون لفرض عقوبات على اثنين من الأتراك وتجميد أصولهم، ردا على عمليات التنقيب والحفر التي تقوم بها أنقرة قبالة جزيرة قبرص المقسمة.

وبحسب شبكة بلومبرج، فإن قرار توقيع عقوبات على الأتراك تم التوصل له بعد اجتماع لدبلوماسى الاتحاد الأوروبى في بروكسل، الثلاثاء، وفق ما أفاد به المسئولون الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم، في انتظار الأوراق القانونية وتوقيع الوزراء رسميا على القرار في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفى نوفمبر الماضى وقع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على الإطار القانوني الذي يسمح بفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها قبالة سواحل قبرص. ويهدف القرار لمعاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة.

وسيكون بمقدور الاتحاد الأوروبي فرض حظر سفر وتجميد أصول بحق أفراد وكيانات على صلة بأنشطة التنقيب في المياه الإقليمية لقبرص. ووفقاً لبيان للاتحاد الأوروبي، فى نوفمبر، فإنه في حالات المياه الإقليمية المتنازع عليها، يمكن أن تستهدف العقوبات "الأنشطة التي قد تعرض للخطر، أو تعرقل التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود".

وفي حين أن الإجراءات العقابية التى سيتم توقيعها رسميًا الشهر الجارى لن تطال الشركات التركية في قطاع الطاقة، إلا أنها تمثل تصعيدًا استثنائيًا ضد بلد يسعى للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.


وتتحدى أنقرة التحذيرات الدولية بشأن انتهاك القانون الدولي، قائلة إنها ستواصل أنشطة التنقيب والحفر في المنطقة وسط نزاع مستمر مع قبرص بشأن حقوق التنقيب عن الغاز قبالة جزيرة قبرص، فضلا عن مناوشات انقرة مع أثنيا في بحر إيجه.


ويضاف الخلاف إلى سلسلة من النزاعات، بدءا من تدهور المعايير الديمقراطية إلى التدخلات التركية في سوريا وليبيا، والتي دفعت العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي إلى نقطة الانهيار. وأوقفت الكتلة بالفعل مفاوضات الانضمام التركية لها، وفرضت معظم الدول الأعضاء حظراً على الأسلحة على عمليات أنقرة العسكرية في سوريا.

كما تتجه تركيا إلى مزيد من الخلاف مع اليونان بشأن اتفاق بحري منفصل مع ليبيا، غير قانوني ينتهك سيادة اليونان على جزيرة كريت. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه "سيفعل كل ما يتطلبه الأمر" لحماية سيادة البلاد إذا بدأت تركيا في التنقيب في المياه التي تقع ضمن سيادة اليونان. وأثار نزاع مماثل عام 1996 تصعيدًا عسكريًا أوصل الدولتين إلى شفا الحرب.