حكومة حسان دياب تضع خطط الإنقاذ المالى للبنان.. إعادة هيكلة القطاع العام وطلب الدعم من المانحين وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة ضمن المقترحات .. وتوقعات بعرض الحكومة بيانها على البرلمان الثلاثاء المقبل

وصل مشروع البيان الوزاري الذى صاغته اللجنة الوزارية بحكومة حسان دياب الجديدة في لبنان، إلى مصافا لنهاية بعد أن وافقت الحكومة اللبنانية على خطة الإنقاذ المالى لمحاولة تخطى الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة التي تمر بها بيروت في ظل تواصل الحراك في الشارع اللبناني رفضا للحكومة الجديدة، حيث أكد موقع العربية، أن الحكومة اللبنانية وافقت، اليوم الخميس، على بيان بشأن السياسة الحكومية يتضمن خطة إنقاذ مالي بتعديلات طفيفة.

وقال موقع العربية، إن مسودة لبيان السياسة الخاصة بالبيان الوزاري للحكومة اللبنانية تضمن خططا عامة لمعالجة أزمة مالية كبيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين دوليين، فيما لم يتضح على الفور ما التعديلات التي أُدخلت على الخطة، التي سيتم عرضها على البرلمان اللبناني خلال الفترة المقبلة في اقتراع بالثقة على الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها الشهر الماضي من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاء سياسيين لها.

وأوضح موقع العربية، أن الحكومة اللبنانية الجديدة تشكلت من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها، وهو أكبر عدد للمشاركة النسائية في تاريخ الحكومات اللبنانية، تشغل النساء ست وزارات هى الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب والرياضة، فيما جاء الإعلان عنها في أواخر الشهر الماضي بعد شهر من المفاوضات المتعثرة، لتخلف حكومة سعد الحريري المستقيلة.

وكالة سبوتنيك الروسية، أشارت إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة أقرت مسودة البيان الوزاري تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب، لتنال على أساسه الثقة البرلمانية الأسبوع المقبل، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، حيث احتل الشأن الاقتصادي الحيز الأكبر ضمن البيان الوزاري، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها لبنان، التي تنذر بانهيار اقتصادي وعجز عن سداد الديون.

وقالت الوكالة الروسية، إن الحكومة اللبنانية تعهدت في البيان الوزاري بتنفيذ خطة إنقاذ على المستوى الاقتصادي تتضمن خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة، وذلك تجنبا للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباً إن لم يكن شبه مستحيلا، كما أكدت الحكومة اللبنانية على ضرورة التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة والإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء.

وأشارت وكالة سبوتنيك، إلى أنه من المتوقع أن يعقد مجلس النواب اللبناني، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة مناقشة عامة للبيان الوزاري قبل منح الثقة للحكومة، حيث تمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريرى.