رئيس مصلحة الرى يبحث مخطط تأهيل المجرى الملاحى بنهر النيل

اجتمع المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل وممثلى قطاع حماية النيل عن الوجهين البحرى والقبلى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى و قيادات ومسئولى هيئة النقل النهرى لمناقشة أعمال تأهيل المجرى الملاحى بنهر النيل خلال الفترة الحالية والمستقبلية والاتفاق على الإجراءات المطلوبة لرفع كفاءة المجرى الملاحى ووضع خطط التأهيل.

وكلف السعدى بتكثيف حملات إزالة التعديات على نهر النيل، وتفعيل القانون لردع المخالفين، مشددا أنه لا تهاون مع التعديات بجميع أنواعها على المجارى المائية، وتطوير واجهات النيل على مستوى المحافظات.

أضاف السعدى أنه تم وضع برنامج زمنى لإزالة جميع المخالفات والتعديات بنسبة 100% على امتداد النيل من أسوان، وحتى فرعى دمياط ورشيد، بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن، بعد أن تم حصرها.

وأضاف السعدى أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وأضاف السعدى أنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 فإن قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع للوزارة مسئول عن اصدار التراخيص لإنشاء المشايات والمراسى النهرية لأى عائمات نهرية أو صنادل، من خلال اللجنة العليا للتراخيص التى تضم ممثلى الوزارات والهيئات المعنيه، طبقا للقانون، مشيراً إلى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى سيصدر قريباً حالياً يتضمن مواد تجرم  التعديات على مجرى النيل.

وأوضح السعدى أن مسئولية منح التراخيص للسير داخل" المجرى الملاحى" لنهر النيل تخضع لموافقه هيئة النقل النهرى، والمحافظات والمحليات، بالتنسيق مع الوزارة لافتاً إلى وجود قواعد لتسيير الصنادل والمراكب داخل النيل من بينها عدم السير ليلا، وكذلك داخل المجرى الملاحى الذى تحدده هيئة النقل النهرى بالتنسيق مع مصلحة الرى.

وأشار السعدى إلى أن قطاع حماية النيل التابع للمصلحة، يقتصر دوره على رصد وتحرير المخالفات وازالتها فى حالة تعرض المجارى المائية لأى مصادر تلوث أو تعديات على حرم المجرى وذلك طبقا للقوانين الحاكمة لذلك، وأن أراضى الجزر وطرح النهر تقع تحت ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وأى أملاك خاصة للاهالى، يتم التنسيق مع جهات الولاية طبقاً للضوابط التى تضمن حماية نهر النيل من التلوث.