مستشار وزير الرى الكونغولى يزور مركز التنبؤ بالفيضان.. اعرف التفاصيل

زار مستشار وزير الموارد المائية بدولة الكونغو مركز التنبؤ بفيضان النيل ووحدة نظم المعلومات الجغرافية بوزارة الرى للتعرف على الأنشطة التى تتم بهما والوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة فى إدارة الموارد المائية فى مصر، حيث تعمل الحكومة المصرية على إنشاء مركز تنبؤ مشابه بدولة الكونغو الديمقراطية.



أوضحت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ، أن الهدف من إنشاء المركز، هو تقدير كميات المياه القادمة من أعالى النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الاصطناعية التى يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات، ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل ومواعيد وصولها للبلاد وتحديد حجم الموارد المائية الواردة من أعالى النيل أو المتمثّلة فى مياه الأمطار والسيول لإدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل ومساعدة متخذى القرار عند تشغيل السد العالى والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل وكذلك توزيع المياه طبقا للفيضان الوارد واﻻحتياجات المائية للبلاد.



أوضحت إيمان سيد، أن وحدة الإنذار المبكر بالسيول تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية، وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد، وتهدف لمساعدة متخذى القرار لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات المختلفة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المصاحبة لسقوط الأمطار وحدوث السيول، بتشغيل نماذج التنبؤ بالطقس (Eta-MM5-WRF) على مصر وحوض نهر النيل وإصدار النشرات الفنية التى تصف حالة الطقس خاصة الأمطار على نهر النيل.



الجدير بالذكر أنه على مدار السنوات الماضية سخرت مصر امكانياتها للاهتمام بالقارة الأفريقية، انطلاقاً من دورها الريادى فى المنطقة، وذلك من خلال تقديم المساعدات والدعم لكافة الدول الأفريقية ليس فقط في مجال الموارد المائية بل في كافة المجلات ومن ثمّ عملت وزارة الموارد المائية والرى على تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة خاصة دول حوض النيل، وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه ولخدمة الدول الأفريقية الشقيقة في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية.



ومع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، حرصت الوزارة للإعداد لهذا الحدث التاريخى من خلال استكمال النجاحات والمساعي لتنمية دول القارة في مجال الموارد المائية والرى،  حيث  يمثل التعاون الثنائي لا سيما مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسية في السياسة المصرية الخارجية، كما تعتبر من أهم عوامل النجاح في دعم العلاقات المصرية مع دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على دول حوض النيل.