مطالب برلمانية بالتسويق لمنتجات المصانع المتعثرة لدعم السوق المصرى

أكد النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب بلجنة الصناعة، أن مبادرات البنك المركزى الأخيرة والتى وصلت إلى ما يقرب من 231 مليار جنيه فى قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والسياحة والإسكان المتوسط تؤكد على أهمية تكاتف الأطراف كافة لتنشيط الصناعة المحلية وأن مبادرة الـ100 مليار جنيه ستلعب دورًا هامًّا في تقليص البطالة، والتي نجحت مصر في خفضها لمستوى 7.5% بعد أن وصلت في وقت إلى 13.4%، مطالبا  بالاهتمام بالتمويل والتسويق لترويج المنتجات التى يتم إنتاجها محليا وستكون نتائج دعم وإنقاذ المصانع المتعثرة وغيرها، بتعزيز المبادارت المختلفة واستدامتها مع تنوعها ومتابعتها، وإزالة العقبات التى تواجه الشباب الراغبين فى الانخراط بالعمل الخاص.

وأوضح أن القطاع المصرفى أتاح التمويل للشباب الذين يريدون الدخول للسوق بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في تلبية احتياجات السوق الداخلية، وفى نفس الوقت توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لتعميق إستراتيجية التصنيع المحلى بهدف توسيع القدرات التصنيعية للصناعة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه توجد دول كثيرة، مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية يصل مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 85% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار متولى إلى أهمية مبادرة المصانع المتعثرة في مساعدة المصانع على العودة للعمل مرة أخرى، بما يصب في صالح الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن التيسيرات التي قدمها البنك المركزي ضمن المبادرة جيدة جدًْا وجاذبة لأصحاب المصانع الجادين والراغبين في تسوية أوضاعهم والعودة لتدوير عجلة العمل بمصانعهم من جديد ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرات طفرة اقتصادية غير مسبوقة فى دعم الصناعة المحلية.