وزيرة التضامن: برامج الدعم النقدى هدفها الاستثمار فى البشر

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج الوزارة حتى الدعم النقدي، هدفها الاستثمار فى البشر، لأن القيم والسلوكيات الإيجابية تساعد على الاستثمار في البشر بشكل صحيح، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستزيد الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، كما أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية قريبا.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتورة نيفين القباج بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومؤسسة مصر الخير لمشروع قيم وحياة، الذى يهدف إلى رفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على المستوى القاعدي سيكون هناك شراكات كثيرة مع الجمعيات الأهلية، وأن البروتوكول يستهدف النشء والشباب.
 

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد أشادت بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنه 1937 على المتهربين من سداد النفقات المستحقه عليهم، لافتة إلى أن القانون الذي جاء نصه أن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبية عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال " يأتى تعزيزاً للسعى إلى تحقيق سبل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعى بإلتزاماته وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماعى.