استرداد 525 متر أملاك دولة فى حملة إزلات بمنيا القمح

اعلنت محافظة الشرقية، عن إزالة حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمركز منيا القمح، بالتنسيق مع قوات الامن وجهات الولاية نجحت، عبارة عن  مباني علي أراضي  املاك الدولة بمساحة 525 متر مربع.

ذلك في اطار  التصدي بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، موجها جهات الولاية بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف وازالتها في المهد والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.

 كان وجها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على اللجان المختصة بقبول الطلبات الجديدة من المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء وعدم المغالاة فى استكمال طلبات التصالح وقبول أي مستند يدل على الملكية وإعطاء أرقام لها وذلك لتشجيع المواطنين لتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية حتى الآن بلغ 16233 طلب موزعاً كالآتي ، " 1250 طلب بمركز الزقازيق ، 42 طلب بحي أول ، 53 طلب بحى ثان الزقازيق ، 1521طلب بمنيا القمح ، 721، طلب بأبو حماد ، 1829 طلب بديرب نجم ، 2103 طلب بههيا ،1420 طلب ببلبيس ، 816 طلب بفاقوس ، 1216 طلب بأبو كبير، 486 طلب بالحسينية ،1119  طلب بالإبراهيمية ،2114 طلب بكفر صقر ،310طلب بأولاد صقر ، 1069  طلب بمشتول السوق ،88 طلب بالقنايات، 63  طلب بالقرين ، 14 طلبات بصان الحجر 71.طلب بمنشأة أبو عمر ‪ .

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء تحديث سجل مخالفات البناء أول بأول لحصر أعداد المتقدمين، لافتاً إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلبات المقدمة للتصالح نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بالقانون .

يذكر أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هى بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب ، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبه للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال والايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب‪.