البيئة تعقد اجتماع مع 9 وزارات والأمم المتحدة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية

عقدت وزارة البيئة من خلال لجنة تسيير مشروع الإبلاغ الوطنى الرابع لمصر اجتماعها الأول بحضور ومشاركة أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة بتنفيذ أنشطة المشروع وتشمل وزارات البيئة، الخارجية، الكهرباء، الطاقة المتجددة، الزراعة، الموارد المائية والرى، الإسكان، الدفاع، البترول، الصناعة، النقل، الجهاز المركزى للتعبة والإحصاء بالإضافة إلى عدد من الخبراء الوطنيين من مختلف التخصصات وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة وذلك فى إطار الإجراءات التنفيذية التى تتخذها وزارة البيئة لرفع الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية من أجل تحسين الوضع البيئي فى مصر، حيث قامت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبدء فى تنفيذ المشروع بتمويل من مرفق البيئة العالمية ويمتد تنفيذه حتى عام 2023. 

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اللجنة تقوم بعدة مهام منها تقديم إرشادات وتوجيهات شاملة لتنفيذ أهداف المشروع بما يتوافق مع الخطط الوطنية للتنمية وبناء القدرات وخطط خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مختلف القطاعات، ومتابعة خطة عمل المشروع وتعديلاتها واعتمادها وفقا لما يعرض من مدير المشروع ومراجعة الدراسات التى يقدمها المشروع خلال فترة التنفيذ ومراقبة التحديات التى يمكن أن يتعرض لها المشروع بشكل متكرر والتأكد من التغلب عليها.

 

وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة منها تقرير عن انجازات المشروع التى تحققت منذ بدايته فى مارس 2019، وكذلك خطة العمل التفصيلية لمختلف مكونات المشروع وتشمل الظروف الوطنية وحصر الانبعاثات وتقييم المخاطر والتكيف والموضوعات المتشاركة كالتعليم والتعلم ورفع الوعي ونقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات وحقوق النوع.

 

وتعد تقارير البلاغات الوطنية وثيقة حكومية ذات أهمية ومرجع هام يعكس موقف التغيرات المناخية والجهود الحكومية للتعامل مع هذه القضية الهامة على المستوى الوطنى، ويتم إعداد هذه التقارير كل أربعة سنوات تقريبا بمشاركة كافة قطاعات الدولة المؤثرة والمتأثرة بالتغيرات المناخية، ويتم تسليمها رسميا إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، وقد قامت مصر بإعداد ثلاثة تقارير بلاغات وطنية سابقة الأول عام 1999، والثاني عام 2010، والثالث عام 2016. كما قامت مصر أيضا بإعداد تقرير عن المساهمات الوطنية المعتزمة للتعامل مع التغيرات المناخية والتى تم تقديمه لمؤتمر باريس للمناخ عام 2015، كما تم الانتهاء من التقرير الأول من سلسلة التقارير المحدثة كل سنتين فى ديسمبر 2019.

 

وتهدف تقارير البلاغات الوطنية إلى تحديث وتعزيز المعلومات المقدمة للأمم المتحدة ذات الصلة بالتغيرات المناخية كالظروف الوطنية، وقوائم حصر غازات الاحتباس الحراري من مختلف القطاعات، والسياسات والتدابير النتخذة لتخفيف هذه الانبعاثات بالإضافة إلى السياسات الوطنية لتقييم المخاطر والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية بمختلف القطاعات المهددة، والمعلومات ذات الصلة بتمويل ونقل تكنولوجيا التغيرات المناخية وبناء القدرات والتدريب والتعليم والبحث ونظم المراقبة والقياس، كما يسهم المشروع كذلك فى تعزيز قدرة الخبراء والمؤسسات بهدف ضمان إعداد مثل هذه التقارير الوطنية بشكل مستدام.

 

 

ويؤخذ فى الاعتبار خلال إعداد تقارير البلاغات الوطنية تحديث الدراسات والأبحاث التى نفذت بموجب البلاغ الوطني الأول والثاني والثالث فى مصر، والتقرير المحدث كل عامين، ودراسة البيئة والاقتصاد والتنمية الوطنية فى مصر لتغير المناخ، وتقرير المساهمات الوطنية المعتزمة، مع الأخذ فى الاعتبار كذلك الدراسات الاستراتيجية القطاعية كاستراتيجية الطاقة 2035، واستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) واستراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية وغيرها من الدراسات المتعلقة بتغير المناخ وذلك من خلال العمل مع المجالات والقضايا ذات الأولوية لتعتبر وسيلة لتسهيل دمج تغير المناخ فى التنمية والتخطيط والذى من شأنه أن يساهم فى مساعدة الحكومة المصرية فى إجراء تعديلات مؤسسية على مستوى المؤسسات والأفراد استجابة للمستجدات فى مجال التغيرات المناخية.