القرارات الجريئة و طريق النهضة

لقد بدأت مصر تخطو خطوات سريعة علي طريق النهضة الكبيرة ويظهر ذلك جليا في القرارات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع الصناعة وحل مشاكلها وخاصة المصانع المتعثرة والمغلقة والتي توقفت عجلة إنتاجها وتشرد عمالها واختفت منتجاتها وتراكمت عليها الديون وفوائدها لدى البنوك وغيرها وكانت توجيهات الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية وطارق عامر محافظ البنك المركزي بارقة أمل وفرحة لأصحاب قطاع الصناعة ومنها ضخ 200 مليار جنيه في هذا القطاع الحيوي وتتضمن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإلغاء فوائد الدين علي المصانع المتعثرة والمغلقة وتخفيف الأعباء البنكية عليها وتوفير التمويل اللازم لها لتشغيلها 

وبلا شك أن هذه القرارات الجريئة سوف تصب كلها في صالح الاقتصاد القومي ونهضة الوطن حيث من آثارها الايجابية القريبة عودة العمالة التي تشردت إلى العمل والحد من البطالة وزيادة الإنتاج وانخفاض استيراد السلع الوسيطة والتامة بنسبة كبيرة بعد توافرها بالأسواق مما يعمل علي توفير العملة الصعبة بالاضافة الى انخفاض اسعار المنتجات بالأسواق بعد ضخ سلع هذه المصانع لكثرة المعروض منها وأيضا استعادة مصر مكانتها في الأسواق العربية والدولية بعد تصدير منتجات هذه المصانع إلى الخارج والتي توقفت عقب الأحداث المدمرة لفوضى 25 يناير 2011 مما يترتب عليها زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي  

والحقيقة أن مصر وضعت قدمها على أول طريق النهضة منذ أن قرارات اجراءات الاصلاح الاقتصادي الحتمية والضرورية التي اتخذها الرئيس بكل جرأة ولم يستطع اي رئيس قبله ان يتخذها وتحملها الشعب المصري بكل صبر واناء وإصلاح هياكل قوانين الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وكان من نتائجها أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد ) ذكرت في احدث تقرير لها مؤخرا أن مصر أصبحت أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة افريقيا بتدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019 بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2018  كما أن الدولة تقوم بتشجيع الشركات الوطنية، لتأسيس اقتصاد حديث قائم على الابتكار وإدراك المردود الإيجابي للمؤسسات الاقتصادية الناجحة فى مصر، التى تتوافق مع رؤية ونهج القيادة السياسية للدولة فى إحداث حراك تنموي شامل وهذا ما شهدته فعاليات الدورة الخامسة لـ«قمة مصر للأفضل» التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء  وبحضور 7 وزراء لتكريم الأفضل في الاقتصاد المصري وتم اختيار المهندس خالد عبد الله  رئيس مؤسسة بيت الخبرة كشخصية هذا العام على مستوى  القطاع الاستثماري والذي اتمني ان تتسابق كافة الشركات والشخصيات الاقتصادية الوطنية من خلال زيادة إنتاجها وعطائها المجتمعي ودعمها للاقتصاد القومي ان تنال جميعا شرف التكريم  العام القادم ان شاء الله.