س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول دستور مصرى فى ذكرى إصداره

الدستور المصرى

كتب محمد عبد الرحمن

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:10 ص

تمر اليوم الذكرى الـ138، على صدور أول دستور مصري، فى عهد الخديوى توفيق، أول دستور ديمقراطي صدر في الدول العربية كافة، وهذا الدستور كان ميلادًا طبيعيا للثورة العرابية، حيث نظم هذا الدستور اختصاصات مجلس النواب ودور أعضائه وعلاقتهم بالملك، كما نص على أن يكون أعضاء المجلس بالانتخاب.. وخلال السطور التالية نوضح بعد المعلومات عن الدستور المصرى.

س/ متى صدر أول دستور مصري؟

ج: وقع الخديو توفيق مرسوم الصدور فى 7 فبراير عام 1882، وفى اليوم التالى 8 فبراير اجتمع المجلس وحضر الجلسة محمود سامى البارودى باشا، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، وقدم الدستور إلى المجلس موقعا من الخديو كما تقرر فى الجلسة السابقة للمجلس.

س/ هل سبق دستور 1882 وجود أى مراسيم دستورية؟

ج: صدر سنة 1879، مرسوم دستورى فى عهد الخديوى، وكان بمثابة محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطى فى ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد على.

س/ هل كانت هناك مراسم أخرى ملحقة بالدستور؟

ج: فى نفس اليوم 7 فبراير، صدرت ثلاثة مراسيم اتفقت عليها الحكومة مع المجلس، الأول يقضى بجعل نيابة أعضاء مجلس النواب القائم لمدة 5 سنوات، تبتدئ من تاريخ انعقاده، والثانى ببقاء محمد سلطان باشا رئيسا للمجلس للمدة المذكورة، والثالث بتحديد مدة اجتماع المجلس في تلك السنة وجعل نهايتها في يوم 26 مارس، لتكون مدة الدورة النيابية ثلاثة أشهر إذا كان ابتداؤها في يوم 26 ديسمبر عام 1881.

س/ ما هى عدد مواد دستور 1882 وهم ما حدده؟

ج: يحوى هذا الدستور فى طياته 53 مادة، وحدد الدستور وجود مجلس نيابى يمثل الأمة المصرية، وحدد الدستور دور المجلس الذى يمثل الأمة المصرية ككل، بموجب هذا الدستور، فإن السلطة تستمد من الأمة ويكون الحكم باسمها والأمر يصدر تعبيرا عنها كلها، وأكد هذا الدستور أن الانتخاب يكون وظيفة وواجب، فالتصويت فيه إلزامى، وقد ترك الدستور تحديد شروط الانتخاب لقانون يصدر لاحقا على هدى من هذا الدستور.

س/ ما سلبيات دستور 1882؟

ج: ينظر البعض إلى دستور عام 1881، على أنه دستور قاصر لأنه لم يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر ولم يتطرق إليها.

س/ ما هو موقف إنجلترا وفرنسا من الدستور؟

ج: استقبلت الدوائر السياسية الإنجليزية والفرنسية إعلان الدستور بالسخط والاستياء، وبدت المظاهر على شدتها من المراقبين الأوروبيين، حيث أرسلوا مذكرة مشتركة إلى قنصليهما بتاريخ 6 فبراير سنة 1882، معتبرين صدور الدستور بالانقلاب.