وزير التنمية المحلية لمسئولى الجمعيات الأهلية: "عايزين ندى الناس أمل فى بكرة"

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع 21 من مسئولى الجمعيات الأهلية المشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتنمية القرى الأكثر احتياجاً، والتى سيتم تنفيذ مرحلتها الأولى فى 143 قرية بـ11 محافظة باستثمارات تبلغ حوالى 3.3 مليار جنيه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالفتاح مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للمتابعة والتقييم، وفريق الوحدة المركزية التى تم تشكيلها بالوزارة والخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرة.

تم خلال اللقاء متابعة الموقف التنفيذي والتدخلات التى ستقوم بها كل جمعية فى القرى المستهدفة، سواء رفع كفاءة المنازل، وتوصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي ومياه الشرب، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والقوافل الطبية والبيطرية وبرامج التوعية، وكذا التأكيد على نهو المشروعات المنفذة فى المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة، بالإضافة إلى التحضير للمرحلة الثانية للقرى والتى تضم حوالى 127 قرية.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، على متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لكافة تطورات وتفاصيل المبادرة على أرض المحافظات.

وقال اللواء شعراوى، أن المبادرة تسعى لتغيير حياة المواطنين البسطاء فى كافة القرى المستهدفة ، وإحداث تغيير شامل فى شكل القرية ، مضيفاً : " عايزين نحسس المواطن إن فيه تغيير حصل فى حياته وإن الدولة والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية تعمل جميعاً من أجله ولخدمته " .

وشدد الوزير على ضرورة توحيد كافة الجهود من الجميعات الأهلية والوزارات المختلفة المشاركة فى تلك المبادرة لتنفيذ تكليفات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، لافتاً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية فى دعم الجهود التى تقوم الحكومة خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات والمساهمة فى تغيير حياة المواطن بهذه القرى فى كافة المجالات.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أهمية عنصر الوقت فى تنفيذ التدخلات والمشروعات التى ستقوم بها الجميعات الأهلية والتي لابد أن تنتهى من كافة أعمالها قبل 30 يونيو 2020 ، مشيراً إلى أهمية الدور الذى سيقوم به المحافظين فى متابعة تنفيذ المبادرة وتذليل أى معوقات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ على أرض الواقع .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسعى أيضاً بجانب المشروعات التى سيتم تنفيذها فى تلك القرى التركيز على الجوانب الاقتصادية وزيادة الدخل وتوفير فرص عمل مستدامة لمواطني القرى المستهدفة من خلال توجيه مشروعات صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك التابيعن للوزارة أو تحفيز المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية لتوفير برامج تدريب وتأهيل لأهالى تلك القرى ومساعدتهم فى تسويق المنتجات ، لافتاً إلى أهمية الإستفادة من الفرص التي تتيحها جهات تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التدريب التحويلي والمهني ، والإهتمام بتشغيل المقاولين المحليين والإستعانة بالعمالة المحلية في المشروعات التي يجري تنفيذها للمساهمة فى توفير فرص عمل لهم، بما يساهم في إعطاء دفعة للاقتصاد المحلي داخل القرى المستهدفة .

كما أشار الوزير خلال الإجتماع إلى جهود الانتهاء من التصور الخاص بتطوير نماذج من القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى للمبادرة وتحويلها لقرى نموذجية مكتملة الخدمات وتتوفر بها فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير كافة الاحتياجات لتلك القرى من فصول تعليمية ومدارس وصرف صحى ومياه ورصف ووحدات صحية وبيطرية .

وأوضح "شعراوى"، أن المبادرة شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة حيث تم الإنتهاء من اسناد كافة المشروعات وتوفير مخصصات مالية للمحافظات وجهات الاسناد، كما تم الانتهاء من تحديد كافة المشروعات المطلوب تنفيذها والتنسيق مع الجهات التي ستتولي الإشراف على التنفيذ، سواء كانت جهات اسناد مركزية أو محافظات، وتقديم الدعم الكافي للمحافظات وجهات الاسناد لتتمكن من اسناد كافة هذه المشروعات خلال الشهر الماضي .

وقدم الوزير شعراوى الشكر للجهود التى تقوم بها الجمعيات الأهلية فيما يخص تلك المبادرة أو المبادرات السابقة الخاصة بالقرى الأكثر احتياجاً ومنها مبادرة "سكن كريم ".

واختتم الوزير كلمته "عايزين ندى الناس أمل فى بكرة .. وإن الدولة شيفاهم وعارفة مشاكلهم وبتحلها علشان تغير حياتهم".

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع علي التحرك بصورة متوازية فيما يحض تنفيذ الجمعيات لمشروعاتها وتداخلاتها مع المشروعات التي تنفذها الجهات المعنية للانتهاء منها في التوقيتات المحددة والتي تتم بإشراف وزارة التنمية المحلية والتنسيق مع وزارة التضامن والمحافظات . 

وفى ختام اللقاء تعهد رؤساء وممثلى الجمعيات الأهلية ببذل كل جهودها والتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ووزارة التضامن الاجتماعى للانتهاء من المشروعات التى سيتم تنفيذها فى التوقيات المحددة.