فضائح الإخوان.. وثائق تكشف إهدار الإرهابية لأموال ليبيا لصالح أردوغان وقواته

كشفت الخلافات والانشقاقات داخل جماعة الإخوان التى تقود المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية، عن فضائح استنزاف أموال ليبيا وثرواتها، وكان أخرها اتهام رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلى، قيادات حزب العدالة والبناء (فرع تنظيم الإخوان فى ليبيا)، بإرهاق خزينة الدولة لصالح إسطنبول.

وثائق نشرها موقع تركيا الآن ذكرت أن السويحلى رد على الاتهامات التى وجهها له رئيس ديوان المحاسبة وعضو تنظيم الإخوان خالد شكشك، بالفساد وإهدار أموال عامّة بغير حقّ على سفرياته الخاصّة وإقامة عدد من أفراد أسرته فى فندق بتونس، بمبلغ يقرب نص مليون دينار على نفقة المجلس الرئاسي.

وكان شكشك قد نشر عدد من الوثائق قال إنها تدعم اتهاماته بحق السويحلى، وأرفقها ببيان رسمى جاء فيه تمت مراجعة حسابات المجلس الرئاسى من قبل الإدارة المختصة بالديوان عن العام 2017، وأظهرت نتائج الفحص وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية تتعلق بنفقات إقامة السويحلى وعدد من أفراد أسرته (أقاموا معه بنفس الجناح فى بعض الفواتير ومنفردين بفواتير أخرى) إبان توليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة تم صرفها من قبل الإدارة المالية بديوان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، مما يعد مخالفة وفقا للتشريعات النافذة حيث وردت الواقعة بتقرير الديوان المنشور عن العام 2017 بالصفات وليس بالأسماء.

 

 

ونشر رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق وثائق تثبت أنه لم يكن المعني بالاتهام بإهدار المال على السفر، وأنّ المتهم شخص آخر يحمل نفس اللقب ويدعى عبد الله السويحلي أيضًا ويعمل مهندسًا ببلدية طرابلس، تمّ إرساله للعلاج في الخارج على حساب المجلس الرئاسي نظرًا لإصابته بمرض عضال، مضيفا بأن كل الأسماء المذكورة ليست من أفراد عائلته.

 

 

كان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، قال إن خزينة الدولة تم استنزافها من طرف شركة "سادات" التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، التي تعمل في ليبيا لصالح حكومة الوفاق وتعود تبعيتها لتنظيم الإخوان المسلمين.

كما أوضح محجوب في حينه أن هذه الشركة "تستثمر بشكل كبير في الحرب الليبية ، حيث تتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا وتسليحهم بعد تدريبهم عسكرياً، ومرافقة الميليشيات المسلّحة التابعة لقوات الوفاق، كما تلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات المختصة في تركيا وحكومة الوفاق مقابل الحصول على نسبة من الأرباح"، مشيرا إلى أنّها تتولى كذلك تنظيم وإبرام عقود جلب المرتزقة وتحصل على عمولة على كل مرتزق. ولفت إلى أن كل هذه الأموال مدفوعة من خزينة الدولة الليبية".