الاتحاد الأوروبى يبدى استعداده للمساهمة بإجراء حوار شامل فى غينيا

أبدى الاتحاد الأوروبى استعداده للمساهمة فى إجراء حوار شامل فى غينيا، وذلك بعد الإعلان عن إجراء استفتاء دستورى تدينه المعارضة الغينية باعتباره مناورة من قِبل الرئيس ألفا كوندى للترشح لولاية ثالثة أواخر عام 2020.

وذكر الاتحاد الأوروبي- فى بيان نقله راديو "أفريقيا 1" الإخبارى اليومالأحد، أنه يجب أن تسود الوحدة والسلام فى غينيا على المصالح الحزبية، قائلًا إن "الاستعدادات للعملية الانتخابية وقرار اقتران الانتخابات التشريعية فى مطلع مارس المقبل بالاستفتاء الدستورى يقسِّم غينيا داخليًا بشدة.

وأبدى الاتحاد الأوروبى استعداده للمساهمة فى تسهيل الحوار الشامل فى غينيا بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.

وكانت الولايات المتحدة قد عبرت أول أمس /الجمعة/ عن قلقها بشأن الوضع فى غينيا، وحثت جميع الأطراف على الانخراط فى حوار مدنى غير عنيف.

يُذكر أن الدستور الحالى لغينيا يحد من عدد فترات الرئاسة إلى فترتين، ويحتفظ مشروع الدستور الجديد - الذى تم إصداره فى ديسمبر الماضى والذى سيتم طرحه للاستفتاء الدستورى - بهذا الحد.

وقد أصدر رئيس غينيا ألفا كوندى، مرسوما رئاسيا بتأجيل الانتخابات التشريعية من 16 فبراير الجارى إلى مطلع مارس المقبل، وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء، أن هناك عدة أسباب لإجراء التأجيل، وهي مقاطعة الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية للمعارضة، وانسحاب سبعة مفوضين من عضوية مفوضية الانتخابات المستقلة في غينيا، احتجاجا على الإدارة المعتمّة للعملية الانتخابية.

وأضاف الراديو أن السبب الآخر هو مشاركة رجال الدين الذين طلبوا من السلطات تعليق تنظيم الانتخابات التشريعية حتى يلتقي أصحاب المصلحة في العملية الانتخابية، لتنظيم انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية ومستقلة وشاملة.

من جانبهم، قال عدد من المراقبين للانتخابات "إن هذا التأجيل يعد الثاني من نوعه للانتخابات التشريعية في أقل من 3 أشهر ويسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها مفوضية الانتخابات المستقلة في البلاد، للحفاظ على التقويم الانتخابي".. مشيرين إلى أن المفوضية تواجه صعوبات مرتبطة بالموارد البشرية.

الاتحاد الاوروبى، غينيا، الانتخابات، الاستفتاء،