تشريعية النواب تعيد تعديل قانون الكهرباء للحكومة .. تعرف على السبب

قررت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم، إعادة مشروع  قانون  بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، إلى الحكومة مرة أخرى بسبب وجود تعارض بين المادة 70 بمشروع القانون والتى تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام. 

وتنص المادة 70 من مشروع القانون على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين   لكل من قام اثناء تادية اعمال وظيفته فى مجال انشطة الكهرباء او بسببها بارتكاب احد افعال توصيل الكهرباء  لاى من الافراد او الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له او علم بارتكاب اى مخالفة لتوصيل الكهرباء  ولم يبادر بابلاغ السلطات المختصة وكذلك اذا امتنع عمدا عن تقديم اى من الخدمات المرخص بها دون عذر او سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لاتزيد  خمسين الف جنيه".

وتضمنت المادة  تشديد العقوبة فى حالة العودحيث جعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين  كما نصت على ان تقضى المحكمة بالزام  المحكوم عليه فى جالة  توصيل الكهرباء لاى من الافراد او الجهات  بدون سند قانونى او علم بارتكاب المخالفة ولم يبلغ السلطات بها  برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه وتنقضى الدعوة الجنائية بشان هذه الحالة اذا تم التصالح قبل احالة الدعوى الجنائية للمحاكمة

وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن التكييف القانوني لجريمة قيام موظف الكهرباء بتوصيل تيار كهرباء  للمنازل والجهات، وفقا لمشروع القانون المعروض هى جنحة فى حين ان مواد قانون العقوبات تتعامل مع جريمة استيلاء الموظف العام على المال العام على انها جناية. 

واضاف ابو شقة،" انا امام تعارض فى النصوص العقابية خاصة وان مشروع قانون الكهرباء  تم النص فى بدايته على عبارة مع عدم الاخلال باى نصوص عقابية اشد  وهذا يعنى اننا نعرف ان هناك نص عقابى اشد واصدرنا نص اخر"،  لافتا الى ان صدور هذا التعديل فى قانون الكهرباء سيؤدى الى بلبلة من حيث التكييف القانونى لجريمة قيام موظف الكهرباء بتوصيل تيار بالمخالفة للقانون هل هى جنحة ام جناية.