تعرف على عقوبة تهم تواجه 208 متهمين بقضية "أنصار بيت المقدس"

اقتربت محكمة جنايات، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، من تسطير كلمة النهاية، فى محاكمة هشام عشماوى و207 آخرين، من عناصر بيت المقدس، فى اتهماهم بارتكاب 54 جريمة ولعل أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، بعد إحالة عشماوى و36 آخرين للمفتى، وتواجد تهم تواجه المتهمين منها .

1 ـ القتل العمد

يواجه بعض المتهمين تهم القتل العمد لـ49 شهيدا ما بين مواطنين وضباط وأفراد شرطة، والتى تصل عقوبتها للإعدام.

2 ـ تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمون تهم تخريب أكثر من 25 منشأة عامة ما بين مصالح حكومية وشرطية، منها تفجير مديرية أمن القاهرة وتخريب العديد من الأكمنة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

3 ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

يواجه المتهمون تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، بينما وجه لأول 10 متهمين تهم تولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون والتى تصل عقوبتها للمؤبد والإعدام.

على مدار 6 جلسات استمعت المحكمة فى مطلع شهر مايو 2019، لمرافعة النيابة العامة وتحدثت فيها عن كيفية تكوين التنظيم وقالت النيابة: الجماعة أسست على يد متجول يبيع العسل عاث فى الأرض فسادا، وهو توفيق فريج بدأ فسادة بين جماعة تسمى التوحيد فلما قضى الله عليها تم اعتقاله وما أن خرج حتى قام بنشر الأفكار التكفيرية.

وتحدثت النيابة عن أدوار بعض المتهمين ولعل أبرزهم المتهمين من الأول وحتى العاشر والذين يعتبرون من قادة التنظيم ولعل أبرزهم بعد مؤسس التنظيم توفيق فريج، المتهم العاشر بأمر الإحالة هشام عشماوى مسئول تدريب العناصر الإرهابية عسكرية، وفى نهاية المرافعة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ووصفتهم بالفئة الباغية التى قتلت أبناء الوطن.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار.