دراسة برلمانية لإنقاذ شركة "مصر للألومنيوم".. نائب برلمانى: سعر الكهرباء الحالى هو الأعلى للكيلووات مقارنة بجميع مصاهر العالم.. ويُحذر: عدم الاستجابة سيحمل الدولة أعباء جديدة.. وتوصية بإنشاء محطة كهرباء بالشركة

أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ورقة عمل حول أثر ارتفاع أسعار الكهرباء على صناعة الألمونيوم فى مصر، للعرض على لجنة الصناعة بالبرلمان بجلسة الاستماع التى ستعقدها اللجنة اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، حول ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، لافتا إلى أن الصناعة هى الدعامة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة، فضلا عن أن مصر تعد من الدول الرائدة فى صناعة الألمونيوم، حيث يبلغ حجم إنتاجها حوالى 320 ألف طن فى السنة، وتظهر أهمية صناعة الألمونيوم فى مصر ليس فقط لمكانتها وتأثيرها الكبير على الصناعة المصرية، وإنما أيضاً لما يترتب عليها من إتاحة الفرصة لنشأة وازدهار العديد من الصناعات التى تعتمد عليها، وتتمثل صناعة الألمونيوم فى مصر فى شركة وحيدة وهى "شركة مصر الألمونيوم".

 

 

أثر ارتفاع سعر الكهرباء على شركة مصر للألمونيوم

 

ووفقا لورقة العمل التى أعدها النائب محمد فؤاد فإن ارتفاع سعر الكهرباء من أكبر المعوقات التى تواجه شركة مصر للألمونيوم، وذلك بعد قرار وزارة الكهرباء برفع أسعار الكهرباء على الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء ومن ضمنها شركة مصر للألمونيوم، حيث أصبح هذا القرار أكبر عائق أثر على الشركة بشكل ملحوظ، فأصبح نقطة ضعف متوقف عليها بقاء واستمرار الشركة من عدمه، وذلك لأن الكهرباء تعد مكوناً أساسياً ضمن هذه الصناعة، حيث تمثل حوالى 40% من تكلفة الإنتاج.

 

 

 

حيث بلغت التعريفة فى مصر حوالى 6.7 سنت/کیلووات.ساعة وهذا الرقم يسجل أعلى سعر للكيلووات.ساعة مقارنة بجميع المصاهر في العالم، وترتب على ذلك كلاً من ( صعوبة المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية - إغراق السوق المحلي بمعدن الألومنيوم من دول الخليج نظراً لإنخفاض السعر المعروض به نتيجة لانخفاض التكلفة و سببها الوحيد هو إنخفاض تعريفة الكهرباء لتلك المصاهر - زيادة المخزون من معدن الألومنيوم بالشركة لعدم وجود مبيعات وخاصة بالسوق المحلي لإعتماده في هذه الفترة على منتج  دول الخليج مما سبب عدم توافر السيولة اللازمة لسد المتطلبات الخاصة بالشركة).

 

 

 

وأوضح النائب أن أسعار الكهرباء بعد الزيادات الأخيرة من جانب وزارة الكهرباء وطبقا للمجالات الإحصائية العالمية (مجلة Wood Mackenzie) جعلت شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي صاحبة أعلى رقم في متوسطات أسعار الكهرباء مقارنة بأشهر المصانع في العالم.

 

 

التوصيات

 

وفى هذا السياق أكد النائب محمد فؤاد، أن الأمر يستدعى إلى البحث عن سبل للحفاظ على هذه الصناعة الاستراتيجية وتنشيطها مرةً أخرى وذلك من خلال النظر إلى عدد من النقاط، أبرزها بحث خفض سعر الكهرباء لشركة مصر للألمونيوم، وبحث مدى خفض سعر الكهرباء لشركة الألمونيوم لضمان استمراريتها، قائلا "وهنا نتحدث عن خفض السعر وليس تقديم الدعم، وذلك للحفاظ على المنتج وحمايته من الإغراق، كما أن ذلك أفضل من عدم الاستجابة لمشاكل الشركة حالياً، إلى أن يتم استنزافها فتتحول إلى قطاع خاسر وسيتطلب حينها من الدولة أضعاف ماهو مطلوب الآن لدعم الشركة  للعودة مرة أخرى".

 

 

وأوصى النائب بالتعاقد على شراء الكهرباء من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يستدعى ذلك موافقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على بيع إنتاج هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من الكهرباء بالسعر المناسب للطرفين وهذا سيكون بمثابة حل سريع وفعال لمشكلة الشركة، مطالبا ببحث مدى إمكانية إنشاء محطة كهرباء ( تقليدية – بالطاقة الشمسية ) خاصة بالشركة.