صور.. 12 مرشحا لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسة "أخبار اليوم"

تلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسة أخبار اليوم، أوراق ما يقرب من 12 مرشحا، جاء من بينهم خيرى حسين المرشح للجمعية العمومية عن الصحفيين ووائل إسماعيل وناصر الشاهد لعضوية مجلس الإدارة عن الإداريين وهلال إبراهيم وهشام السيد لعضوية الجمعية العمومية عن الإداريين.

كما تقدم هانى سامى عبد العزيز إبراهيم، الصحفى بجريدة روز اليوسف بأوراق ترشحه للجمعية العمومية وعلا جمال الدين نائب مدير عام الشئون المالية والإدارية لمؤسسة روز اليوسف، بأوراقها لخوض الانتخابات على عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة.

وكانت المؤسسات الصحفية القومية، بدأت اليوم الأحد، فى تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، ويرأس المستشار عادل بريك – عضو الهيئة الوطنية للصحافة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية وإصدار التعليمات المنظمة لإجراء الانتخابات بإجراءات الانتخابات والجدول الزمنى لمراحلها المختلفة.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد حددت شروط الترشح على النحو التالي:

1-  أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة.

2-  أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات فى المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، و7سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين.

3-  أن يقدم بيانًا بالسيرة الذاتية موضحًا به المؤهل والخبرات والصفة.

4-  إقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة.

5-  إقرار بعدم وجود أى حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة فى القانون.

6-  إقرار عدم وجود أى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى الأعمال والعقود والتى تتم لحساب المؤسسة.

7-  أن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين السارى بالنسبة للصحفيين.

ويسلم للمرشح إيصال يفيد استلام لجنة الانتخابات للأوراق المبينة سابقًا محددًا به ساعة وتاريخ تقديمها.

يعتبر العمال كل من يقوم بأعمال يدوية، كما يعتبر إداريًا كل من يقوم بأعمال إدارية أو كتابية ولم تثبت له صفة الصحفى أو العامل.

وتثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التى تحررها المؤسسة المعنية.

ويعتد فى ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار ولا يعتد بأى تغيير لاحق حتى يوم الانتخابات.