"كورونا" يضرب الاقتصاد العالمى فى مقتل.. توقعات بانخفاض النمو 0.2% فى 2020.. دراسة للبنك الدولى: انتشار الأوبئة والأمراض يكلف 570 مليار دولار سنوياً.. وتراجع الطلب على النفط وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة

فى منتصف ديسمبر 2019، شهدت مدينة ووهان الواقعة وسط الصين، تفشي فيروس كورونا  الخطير، وقد أعاد هذا الفيروس الي الاذهان ما حدث في العام 2003، حينما تفشى فيروس سارس القاتل، والذي أصاب أكثر من 8000 شخص، وقتل 774 شخصاً، وأدى إلى انكماش الناتج المحلي للصين بنحو 5% وقتها.

تفشي فيروس كورونا في الصين جاء في وقت حرج لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي لا يزال متأثراً بالحرب التجارية مع أمريكا، ومنذ الإعلان عن اكتشاف الفيروس، شهدت أسواق الأسهم والبضائع بالصين تراجعا ملحوظا، كما امتد أثر هذا الفيروس إلى الأسواق الآسيوية والأميركية، على حد سواء، إذ يؤدي انتشار كورونا الي تقييد حركة السفر والتجارة بين البلدان، ويرفع الإنفاق على العملية الاحترازية للحد من انتشاره، وقد يؤثر انتشار الفيروس على النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط، بل قد امتد أثره إلى معنويات المستثمرين، وهو ما دفعهم إلى التوجه نحو الأصول الآمنة على غرار الذهب، والتي ينظر إليها كملاذ آمن للتحوط في أوقات الأزمات.

تداعيات كبير وتأثير سلبى على الاقتصاد الصينى والعالمى، إذ يؤكد جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في كابيتال إيكونوميكس، أن الانتشار السريع للفيروس يعني أنه لم يعد هناك شك في تعطيله الاقتصاد خلال الربع الأول من 2020, مشيرا إلى أن المخاوف باتت تتزايد من تأثير حظر السفر بشكل كبير على الاقتصاد، في حين أن البعض قلق من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 1% أو أكثر خلال الربع الأول من العام 2020.

البنك الدولي دراسة بدوره أعد دراسة، أكد فيها أن انتشار الأوبئة والأمراض يكلف الاقتصاد العالمي نحو 570 مليار دولار سنوياً، أو ما يوازى نحو 0.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكن يبقى الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد رهنا بتطورات جهود منع انتشاره، والتي تتخذها مختلف دول العالم بشكل متسارع.

تراجع في أداء أسواق النفط:

وفى سياق الآثار السلبية على الاقتصاد العالمى، جراء عدم السيطرة على الصين على الفيروس القاتل، بل امتداده إلى أكثر من 20 دولة أخرى، تأثرت أسواق النفط بشكل كبير، فالصين تُعد ثانى أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد أميركا، كما أنها أكبر مستورد له، ففي 24 يناير 2020، تكبد خام برنت خسارة أسبوعية هي الأسوأ منذ أكثر من عام، إذ أنهى تعاملاته منخضا بنسبة 6.4%، كما تراجع سعر الخام بأكثر من 2%، وأغلقت العقود الآجلة للخام الأميركي على 54 دولارا، بخسائر أسبوعية لامست 7.5%، فى حين توقعت مؤسسات اقتصادية، انخفاض الطلب الصيني على النفط بمقدار 250 ألف برميل يومياً، وفي حال استمر تفشي فيروس كورونا، فان هذا الأمر سيشكل خطراً اقتصادياً كبيراً على الصين وخارجها.

وفي يناير، تراجعت أسعار النفط بنحو 15 %، نتيجة للارتفاع الملحوظ في عدد الحالات المصابة بالفيروس، كما انخفضت أسعار النحاس والمعادن الصناعية الأخرى، وهبط بورصات فى آسيا وأمريكا نتيجة المخاوف، كما أن هناك توقعات بأن تشهد أسواق النفط هذا العام انخفاضا في الطلب العالمي علي الخام بواقع 260 ألف برميل يوميا، مما يؤدي الي تراجع اسعار النفط بنحو دولارين وتسعين سنتا، وذلك قياسا على الخسائر التي شهدها عام 2003، جراء انتشار فيروس سارس.

وبالرغم من الآثار الكارثية التي سببها فيروس "سارس" في العام 2003، إلا أن انتشار فيروس كورونا ربما يكون أشد منه، لأن حركة النقل الصينية اصبحت أعلى بشكل لا يضاهى، حسبما ذكر تقرير لشركة وود ماكينزي للاستشارات.

تضرر السياحة

أدى انتشار كورونا الي تراجع قطاع السياحة العالمي، وذلك نتيجة لتراجع الطلب على السفر في أحد أهم مواسم الصين السياحية، وهو رأس السنة الصينية، إذ طلبت بكين من وكالات السفر في جميع أنحاء البلاد تعليق مبيعات رحلات المجموعات المحلية والدولية كجزء من محاولة احتواء انتشار الفيروس، ما يعنى أن قطاع السياحة العالمي قد يتلقى ضربة قوية جدا، وذلك لأن السياح الصينيين هم الأكبر انفاقا على السلع الفاخرة في العالم، لا سيما في المتاجر المعفاة من الرسوم في المطارات، ففي عام 2018 أنفق السياح الصينيون 130 مليار دولار في الخارج.

في سياق امتداد الآثار السلبية لقطاعات أخرى، تشير بيانات أسعار النقل البحري إلى أن هذا القطاع كان الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، وقد انخفضت رسوم استخدام سفن كيب سايز العملاقة، والتي تستخدم عادة في نقل المواد الخام مثل خام الحديد، بنسبة 90 % خلال شهر يناير، وذلك وفقا لبلومبرج، ووفقاً لأحد مؤشرات متابعة أرباح شركات النقل البحري، جاءت أزمة فيروس كورونا لتضاعف الضغوط على قطاع النقل البحري في العالم، والذي يشهد تراجعا كبيرا في هذه الأيام من كل عام بسبب عطلة عيد رأس السنة القمرية في الصين، وهذا التراجع يبرز مدى تأثير الصين على أسواق السلع في العالم، من النفط الخام إلى النحاس، ومن المتوقع استمرار الأداء الضعيف للطاقة.

في سياق آخر، شهدت الملاذات الآمنة ارتفاع في الطلب عليها، وعلى رأسها الذهب والذى سجل ارتفاعات تجاوزت 4 %، مع اقبال المستثمرين لشراء المعدن النفيس، تحوطا وتخوفا من استمرار توسع فيروس كورونا إلى دول أخرى، الأمر الذى سيؤثر على الاقتصاد العالمى والبورصات والنفط.

ودفع فيروس كورونا العديد من المراكز البحثية والمحللين الاقتصاديين الي إعادة النظر في توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي في 2020، وذلك بفعل الانتشار السريع للفيروس، وتتوقع مؤسسة أكسفورد للاقتصاد، أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.4 % ليصل إلى 5.5%، بنهاية العام 2020، كما تتوقع أيضا تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.2%، ليصل إلى 2.1% نفس العام.