60 طن حصيلة شراء الذهب الكسر من المواطنين سنوياً

قدر المهندس رفيق عباسى، رئيس شعبة صناعة المعادن النفيسة باتحاد الصناعات، الحصيلة السنوية لحجم المشتريات من المواطنين من الذهب الكسر لتصل إلى 60 طن ذهب، منها 30 طنًّا يُعاد صهرها و"شغلها"، أى عمل مشغولات ذهبية منها، وتُطرح فى السوق من جديد فى صورة مشغولات ذهبية، وتكون بأفضل الأشكال الحديثة، و30 طنًّا أخرى تُصدّر للخارج.

وكشف "عباسى" إن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من الذهب، كاشفًا عن أنها تُصدر سنويا 45 طنًّا، منها 30 طنًّا يتم شراؤها من المواطنين وإعادة صهرها وتصديرها، و15 طنًّا من إنتاج منجم السكرى، وجميع صادرتنا عبارة عن ذهب خام غير مشغول.مؤكّدًا أن هناك عدة عوائق تمنع تصدير الذهب فى صورة مشغولات ذهبية جاهزة الاستخدام.

وفيما يخص المشكلات التى يواجهها تصدير الذهب فى صورة مشغولات كاملة التصنيع، قال رفيق عباسى: "تصدير الذهب ليست عليه جمارك، سواء الخام أو المشغول منه، لكن الإجراءات المتبعة مع تصديره تجعل المستوردين يهربون من السوق المصرى إلى أسواق دبى أو تركيا، فمثلا إجراءات خروج الذهب من مصر قد تستغرق ستة أيام، وفى دبى تنتهى كل الإجراءات خلال دقائق، لهذا يهرب المستورد من مصر".

وأضاف "عباسى" فى تصريحه قائلاً: "المشكلة الثانية التى تواجهها عملية التصدير، تتمثل فى الإصرار على وضع ختم الدمغة المصرى على المشغولات، الأمر الذى يشوه شكل المشغول فى صورته النهائية، إضافة إلى أن الرسوم المفروضة على الدمغة، إلى جانب ضريبة القيمة، كلها عوامل تعيق تصدير الذهب فى صورة منتج كامل التشطيب.