كيف يمكن فضح انتهاكات قطر لحقوق الإنسان وانتهاكاتها ضد العمالة الأجنبية؟

 

أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن هناك فرص قوية نحو تصعيد دولى ضد النظام القطرى بعد تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان والتنديدات الدولية ضد ملف حقوق الإنسان في قطر خلال الفترة الراهنة، وتزايد حملات القمع والاعتقالات ضد المعارضين القطريين، مشيرا إلى أن تزايد ملفات انتهاكات العمال الأجانب التي كشفت عنها تقارير صحفية عالمية، وغيره من الانتهاكات يمكن استخدامها دوليا للترويج ضد استضافة قطر لبطولة كأس العالم مونديال 2022.

 

وبشأن طريقة التصعيد الدولى ضد انتهاكات قطر، قال البحث الحقوقى لـ"اليوم السابع"، إن هذا يتم من خلال حالة حشد وترويج في المحافل الدولية ومفوضية حقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن حالات انتهاكات حقوق الإنسان ضد العمالة الأجنبية في الدوحة.

 

وأكد هيثم شرابى، إلى ضرورة توثيق هذه الوقائع والانتهاكات بواسطة مؤسسات وحقوقيين قطريين ويتم عرضها في المحافل الدولية.

 

وفى وقت سابق أكد فيه مؤشر الرق العالمى، أن قطر تصدرت قائمة الدول التى لم تقدم دعمًا للحد من العبودية، حيث أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أنه ما زالت معاناة العمال الوافدين للعمل في مواقع البناء للملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم 2022 بقطر، تتصدر المشهد؛ حيث إنهم يعيشون أوضاعًا سيئة في ظل قوانين تنتهك حقوقهم، حيث شككت مجلة "تشالنج" الاقتصادية الفرنسية، في قدرة قطر على دفع رواتب العمال الوافدين، ونددت المجلة الفرنسية بالظروف القاسية التي يعاني منها العمال الأجانب في قطر؛ حيث يواصل النظام القطرى انتهاكاته لحقوق العمال، مؤكدةً أن أجور العمال الأجانب هناك غير مضمونة، بعد انتقادات وجهتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية للنظام القطري بالتقاعس عن معالجة الأزمة.

وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن عدة شركات قطرية لم تدفع رواتب لمديريها التنفيذيين منذ خمسة أشهر وشهرين لعمالها، وهو الأمر الذى يكشف عيوب النظام المزعوم الذى أعلنت قطر تطبيقه لحل الأزمة، ولكن تقاعس الحكومة عن تنفيذه جعله دون جدوى.