لبنان إجراءات احترازية جديدة بعد تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. قرارات بإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية خوفًا من انتشار الفيروس.. وصحف لبنان: مخاوف من تفشى كورونا فى ظل ضعف إجراءات الوقاية

في سياق توغله في عدد من بلدان الوطن العربى، شهدت لبنان ارتفاعا في حصيلة المصابين بالفيروس حيث أصيب 3 أشخاص جدد بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 7 حالات.

وكانت وزارة الصحة العامة بلبنان أصدرت بيانا، أكدت فيه أن الوضع الوبائي في لبنان لا يزال في مرحلة الاحتواء، وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فضلا عن إخضاع العشرات للحجر الصحى سواء داخل مستشفى رفيق الحريرى الجامعى أو الحجر المنزلي، وسط مخأوف جدية من انتشار ألفيروس، لاسيما وأن معظم الحالات المصابة قادمة من إيران التى يتفشى فيها ألفيروس.

وقال البيان: "في إطار مراقبة فيروس كورونا 2019 (Covid 2019)، ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، تقوم وزارة الصحة العامة منذ تفشي المرض، بمتابعة الوافدين من البلدان التي سجل فيها انتشار محلي. ولتاريخه، تم تشخيص أربع (4) حالات مخبرية في لبنان، منها ثلاث (3) وافدة والرابعة محلية. ولم تسجل حال وفاة لتاريخه، علما بأن أحد المرضى هو مسن وكان مصابا بأمراض عدة قبل التقاط العدوى ووضعه غير مستقر. ترتبط الحالات الوافدة بالسفر إلى إيران. أما الحال المحلية، فهي مرتبطة بحالة مشتبهة آتية من إيران حيث تتابع الوزارة تقصي المخالطين".

وأضاف، أنه لا يزال الوضع الوبائي في لبنان في مرحلة الاحتواء لهذا الفيروس المستجد الذي يرتكز على الكشف على الحالات والتأكد من التشخيص مخبريا وتحديد المخالطين ومتابعتهم، إن كان عبر المعابر الحدودية أو عبر المؤسسات الصحية.

والتزام المواطنين الوافدين من البلدان التي سجل فيها انتشار محلي، تطبيق الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ دخولهم لبنان، بالإضافة إلى التوجه إلى طوارىء مستشفى رفيق الحريري الجامعي عند ظهور عوارض مرضية (حمى أو سعال أو ألم في الحنجرة أو عطس أو ضيق في التنفس)، ومن الأفضل الاتصال بالرقم 76592699 قبل المجيء إلى المستشفى".

إغلاق الأسواق

وفى إطار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها درءا لخطر انتشار الفيروس ، أصدر محافظون لبنانيون، السبت، قرارات بإغلاق الأسواق الشعبية التى تُنظم أسبوعيا ضمن نطاق محافظاتهم، بصورة مؤقتة، كإجراء احترازى خشية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتُنظم الأسواق الشعبية يوم الأحد من كل أسبوع، والذى يعد يوم العطلة الأسبوعية فى لبنان، كما أن بعض الأسواق الشعبية تُنظم يوم الإثنين، حيث تُخصص لبيع الملابس والحلى والإكسسوارات وأدوات الزينة وفى بعض الأحيان المأكولات وألفاكهة والخضروات، ويرتادها اللبنانيون وكذلك الوافدون من الجنسيات الأجنبية المختلفة.

وقرر القاضى زياد شبيب محافظ بيروت إغلاق سوق الأحد الأسبوعي، وكذلك الأسواق الشعبية فى العاصمة؛ حرصا على عدم انتقال عدوى فيروس كورونا.

كما اتخذ القاضى كمال أبو جوده محافظ البقاع قرارا مماثلا بإغلاق الأسواق الشعبية فى البقاع، بالإضافة إلى محافظة النبطية (جنوبى البلاد) أيضا بإغلاق الأسواق الشعبية التى تنعقد يوم الإثنين فى الإطار ذاته.

مخاوف من تفشى الفيروس

وتناولت تقارير نشرتها الصحف اللبنانية، تطورات الوضع الداخلى المتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد المصابين إلى 4 حالات، وصدور قرار بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس حتى 8 مارس المقبل، مشيرة إلى وجود مخاوف جدية من انتشار الفيروس بعد عودة الكثير من اللبنانيين خلال الأيام القليلة الماضية من إيران التى يتفشى فيها الفيروس.

وأعربت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق" عن الخشية من أن يكون الفيروس قد انتشر فى لبنان فى الأيام الأخيرة بوتيرة أكبر مما هو معلن عنها فعليا، فى ظل تأخر السلطة فى اتخاذ الإجراءات الوقائية المتشددة وضعف إجراءات المراقبة الطبية على الحدود والمعابر البرية.

ووصفت الصحف، الإجراءات الوقائية من الفيروس فى لبنان بأنها بدائية لا ترقى إلى حجم هذا الخطر الذى يشتد ويتفاقم يوما بعد يوم، فيما هو يتطلب إجراءات بالغة الشدة.

من ناحية أخرى، ذكرت الصحف أن البرلمان يتجه إلى تشريع الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال فى البنوك)، مشيرة إلى أن الحكومة أنجزت مسودة مشروع قانون فى هذا الصدد، تمهيدا لإقراره فى غضون النصف الثانى من شهر مارس المقبل، وذلك لحماية حقوق صغار المودعين فى القطاع المصرفى اللبناني.

ولفتت الصحف إلى أن مشروع القانون يتضمن القيود على الودائع والتحويلات المصرفية، بديلا عن الإجراءات المتباينة التى تتبعها البنوك فى الوقت الحالى بصورة غير قانونية.

كانت البنوك اللبنانية قد فرضت سياسة الكابيتال كنترول عقب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، والتى ترتب عليها التضييق بصورة كبيرة على عمليات السحب والتحويلات المصرفية إلى الخارج بالدولار الأمريكى فى ضوء تكالب المودعين على سحب أموالهم بالدولار من البنوك وتخزينها فى منازلهم أو تحويلها إلى الخارج، وسط مخاوف من انهيار القطاع المصرفى اللبناني.