مطالب بالتحقيق في "بلطجة" وزيرة الداخلية البريطانية بعد استقالة مسئول بارز

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يواجه ضغوطًا متصاعدة لبدء تحقيق عاجل في مزاعم البلطجة ضد وزيرة الداخلية بريتي باتيل بعد استقالة غير مسبوقة من أعلى موظف مدني في وزارة الداخلية.

في بيان متفجر أمام الكاميرات، اتهم السير فيليب روتنام وزيرة الداخلية بالكذب، وادعى أنها خلقت جوًا من "الخوف"، وقال إنه سيقاضي الحكومة. وأصر السكرتير الدائم بوزارة الداخلية على أنه كان "هدفًا لحملة إعلامية شريرة ومنسقة" اضطرته للاستقالة من الحكومة بعد مهنة امتدت 33 عامًا.

وادعى أن مكتب مجلس الوزراء قد عرض عليه "تسوية مالية كان من شأنها تجنب هذه النتيجة"، لكنه قرر متابعة دعوى في المحاكم - معركة عامة يمكن أن تزيد من إحراج الحكومة.

قال السير كير ستارمر ، المرشح الأول في سباق خلافة جيريمي كوربين الشهر المقبل ، إن رئيس الوزراء "يفقد قبضته على حكومته" ، ودعا إلى تحقيق عاجل من قبل مكتب مجلس الوزراء في مزاعم التنمر. واستطرد: "على وزيرة الداخلية الحضور إلى البرلمان يوم الاثنين لشرح الادعاءات المقدمة بشأن سلوكها".

ويأتي ذلك بعد أسابيع من التوترات الحادة بين باتيل، التي تم تعيينها وزيرة للداخلية في الصيف الماضي ، والمسئولين في وزارة الداخلية وسط مزاعم التنمر ، وهو ما تنفيه ، وتزعم أنها لا يثق بها رؤساء الاستخبارات. اقترح أحد التقارير أن الوزيرة حاولت إزالة السير فيليب من الوزارة بعد سلسلة من الخلافات.

وتواجه باتيل الآن مطالب بالمثول أمام مجلس العموم يوم الاثنين للرد على المزاعم التي وجهت إليها بعد أن قال السير فيليب إنه كان لديه تقارير بأن سلوكها شمل "الصراخ والشتائم" و "التقليل من شأن الأشخاص" في الوزارة.

ووصفت ريبيكا لونج بايلي ، إحدى المرشحين على زعامة حزب العمال، المزاعم بأنها "مثيرة للقلق الشديد": "يجب على بوريس جونسون معالجة هذه المزاعم على الفور".

وحثت إيفيت كوبر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان ، جونسون على "السيطرة" على الموقف ورددت الدعوة لإجراء تحقيق عاجل.