إخلاء سبيل متهمين بالتظاهر بدون تصريح بضمان محل الإقامة

محكمة-أرشيفية

كتبت أمنية الموجى و إيهاب المهندس

الثلاثاء، 10 مارس 2020 02:32 م

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل متهمين بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة في اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، بضمان محل الإقامة.

يشار إلى أن النيابة أسندت للمتهمين بالقضية، وهم كل من: "ط. ا" ، "ع. ر" بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المتهمان بالقضية رقم 1394 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وجهت النيابة إليهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

ويواجه المتهمين بالقضية بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وحققت النيابة العامة، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية

ووجهت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.