الحكومة تناقش خطة العام الثالث متوسطة المدى للتنمية المستدامة 18/2019- 21/2022.. 850 ألف فرصة عمل واستقرار معدل البطالة عند 8%.. استثمارات كلية بـ1.3 تريليون جنيه وتطوير 49 مستشفى و238 وحدة رعاية بـ8 محافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة واستعراض خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة. 

وفى مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة ترتكز على مجموعة من المكونات الرئيسية فى مقدمتها رؤية مصر2030، بالإضافة إلى ما تبنته الحكومة من برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، وذلك سعيًا لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع، والتوسع فى الانتشار العمرانى مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المستهدفات الكلية لخطة التنمية 20/2021، تتضمن تحقيق مُعدّل نمو اقتصادى مرتفع ومستدام يصل إلى 5.8%، على الرغم من وجود مؤشرات تؤكد حدوث تباطؤ فى مُعدّل نمو الاقتصاد العالمى من 3.2% عام 2017 إلى 3% عام 2018، و2.6% عام 2019، وتوقع البنك الدولى مزيد من التراجع فى عام 2020 إلى 2.5%، كما نوهت الوزيرة إلى أن المستهدفات تتضمن أيضًا توفير فرص عمل مُنتِج ولائق تصل إلى 850 ألف فرصة عمل فى المتوسط مع استقرار مُعدّل البطالة عند 8%، هذا إلى جانب العمل على احتواء التضخم، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعى للطبقات المتوسطة ومنخفضة الدخل، مضيفة أن الخطة تستهدف تحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 20/2021 بنسبة 12.5%. 

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوصول إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، يتطلب تحقيق معدل استثمار لا يقل عن 19.4 % من الناتج المحلى الإجمالى، حيث أن الاستثمار يعد المحفز الرئيسى للنمو على المدى القصير والطويل، مشيرة إلى أنه يجب العمل ايضًا على تحسين بيئة الأعمال لتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتحقيق مُعدّلات استثمار عالية ومستدامة، وكذا زيادة تنافسية الـمُنتَج المصرى لرفع مساهمة الصادرات السلعية والخدمية فى الناتج المحلى، والتركيز على القطاعات الإنتاجية (السلعية والخدمية) ذات القيمة المضافة العالية. 

وحول استثمارات خطة20/2021، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المستهدف الوصول بالاستثمارات الكلية إلى 1.3 تريليون جنيه، تستحوذ الاستثمارات العامة على نسبة 55% منها، منوهة فى هذا الصدد إلى الدوافع الأساسية لزيادة الاستثمارات الحكومية، والتى من بينها الوفاء بالاستحقاقات الدستورية واستيفاء التوسعات المطلوبة فى خدمات الصحة والتعليم لمجابهة الاحتياجات الناجمة عن الزيادة السكانية، هذا إلى جانب التنفيذ الفاعل للمبادرات المطروحة فى الخطة فى مجال الرعاية والحماية الاجتماعية، وتصويب الاختلالات فى نمط توزيع الدخول، وتحقيق التوزيع المكانى الكفء والعادل للاستثمارات الحكومية.

وتطرقت وزيرة التخطيط خلال عرضها لخطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، إلى تطور الاستثمارات الحكومية ومعدلات تغيرها، وذلك بحسب مستهدفات وأولويات خطة التنمية المستدامة، فى مجالات بناء الإنسان، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، وكذا ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتشغيل.

 وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم مُبادرات الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالى 20/2021، موضحة أن هذه المبادرات تشمل مبادرة "تفعيل دور الاستثمار فى الحماية الاجتماعية"، وذلك وصولًا لتغطية 357 قرية جديدة، فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب تغطية 40 قرية جديدة فى إطار مبادرة مراكب النجاة، كما تشمل المبادرات، مبادرة "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" والتى تستهدف إضافة 27 مدرسة جديدة، لتقديم تعليم متميز للطبقة المتوسطة، واستيعاب 78 ألف طالب، فضلًا عن إضافة 12 ألف فصل دراسى جديد لخفض كثافة الفصول.

وأضافت الوزيرة أن المبادرات المقترحة تتضمن كذلك مبادرة "ربط مخرجات التعليم بسوق العمل" من خلال إنشاء 10 مدارس تطبيقية ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 21% على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا مبادرة "الرعاية الشبابية"، والتى تتضمن إنشاء 100 مركز شباب جديد لتحسين الصحة البدنية للشباب، ومبادرة " التغطية الصحية الشاملة" والتى تشمل زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بحوالى 77%، وأسرة رعاية الأطفال بنسبة 87%، وذلك بالمستشفيات الحكومية، فضلًا عن التوسع فى إتاحة خدمات الإسعاف الطبى بإضافة 300 سيارة إسعاف، و129 نقطة إسعاف جديدة، وكذا ميكنة 23 مستشفى جامعيا بنسبة 25% من المستشفيات الجامعية، كما تتضمن الخطة مبادرة "تحسين جودة الحياة"، والتى تستهدف رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب، وزيادة حجم الطرق المحلية المرصوفة.

ونوهت الوزيرة إلى أن المبادرات المقترحة بخطة عام 20/2021 فيما يتعلق بمجال الصحة، تشمل تطوير 49 مستشفى، و238 وحدة رعاية أولية فى 8 محافظات، ضمن مبادرة التأمين الصحى الشامل، وتطوير 27 مستشفى فى (5) محافظات، و56 وحدة رعاية أولية فى أربع محافظات، فى إطار مبادرة الاستهداف الجغرافى للمحافظات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير 14 مستشفى فى 12 محافظة وتجهيز 46 وحدة إحالة، ضمن مبادرة المستشفيات النموذجية، هذا إلى جانب استكمال المرحلة الأولى لإنشاء 6 مراكز تجميع البلازما، وإنشاء 8 مراكز جديدة، فضلًا عن توفير 3146 سرير رعاية مركزة، وتوفير 400 حضانة، وتوفير 449 سرير رعاية أطفال، فى إطار مبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن المبادرات تتعلق بخفض كثافات الفصول بالمحافظات، والتوسع فى اقامة المدارس متوسطة التكاليف (مدارس النيل والمدارس اليابانية)، وكذا مبادرة إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز، والتوسع فى المدارس التكنولوجية التطبيقية، والعمل على تفعيل برامج محو الأمية للوصول إلى هدف قرية بلا أمية. 

وترصد خطة عام 20/2021 لقطاع التعليم العالى، إطلاق مبادرة التوسع فى التعليم التكنولوجى لخفض معدلات البطالة بين حملة المؤهلات، وتبنى الجامعات الأهلية، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية لتدعيم دورها فى الصادرات الخدمية، وتحفيز مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وفقًا لنظام (PPP).

وأضافت وزيرة التخطيط أن خطة عام 20/21 فيما يتعلق بقطاع الإسكان تتضمن مقترحات باستكمال تطوير المناطق العشوائية، وتضمنت الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، الاستثمارات الحكومية المقترحة فى مجال النقل بمختلف قطاعاته، كما تضمنت التوجهات الحكومية بالنسبة لقطاعى البترول والغاز الطبيعى، والتى تستهدف طرح مزيد من المزايدات العالمية، والتوسع فى توقيع الاتفاقات البترولية، وتنمية الاكتشافات بالحقول الجديدة، ورفع كفاءة معامل التكرير، وتنويع مزيج الطاقة، وتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة. 

كما اشتملت الخطة على المشروعات القومية للهيئات الاقتصادية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتى من بينها: التغذية الكهربائية لشرق العوينات، الربط الكهربائى مع السودان، فضلًا عن استكمال مشروع الضبعة، والتغذية الكهربائية للساحل الجنوبى الشرقى، وإحلال خطوط هوائية بكابلات أرضية، وغيرها.