القوى العاملة بالبرلمان تناقش مشروع قانون حول نقابة العاملين بالمكتبات

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعين لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني، بجانب حيث يعقد الاجتماع مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وفى وقت سابق واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة لأخصائي المكتبات والأرشيف الإلكتروني، المقدم من النائب عبد الحميد كمال، و60 عضوا آخرين. وبحثت اللجنة المواد من 34 إلي 47 من مشروع القانون، وتم تغيير صياغة بعض المواد وتعديلها فيما يختص بإجراءات دعوة الجمعية العمومية لرئاسة رئيس النقابة ومدة الرئاسة.

وطالب النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، بعدم تحديد مدة لرئيس النقابة العامة وترك انتخاب منصب رئيس النقابة لرأى الجمعية العمومية لاختياره، حتي يمكن الاستفادة من أصحاب الخبرات.

ووافقت لجنة القوي العاملة علي اقتراح جبالي المراغي، فيما طالبت النائبتين سولاف درويش ومايسة عطوة، وكيلتي اللجنة، بتأجيل مناقشة بعض مواد القانون لدراستها وإعادة  صياغتها، وسوف تستمر اللجنة في استكمال مناقشة مواد القانون في الاجتماعات اللاحقة.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء نقابة مهنية تحت مسمي نقابة "أخصائيي المكتبات والمعلومات الأرشيف"، ويتكون من 67 مادة، وقال النائب عبد الحميد كمال، مقدم مشروع القانون، إنه يوجد مئات الآلاف من أخصائي مكتبات عامة وخاصة، وأخصائيين من العاملين بالوثائق المعلومات والأرشيف ولا يوجد تنظيم نقابي لهم يساعد على الارتقاء بأعمالهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم، مؤكدا حق هؤلاء في أن يجمعهم تنظيم نقابي يكون مظلة قانونية لحماية حقوقهم وتنظيم واجباتهم والدفاع عنهم.