النيابة تطلب التحريات حول خطف أجنبى على يد شريكه بالطريق الصحراوى

طلبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة تحريات المباحث حول تعرض أجنبى للخطف على يد شريكه وآخرين، واحتجازه فى مزرعة بالطريق الصحراوى، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

تمكن رجال المباحث من تحرير الضحية من الخطف، بعد احتجازه بمزرعة بالطريق الصحراوي،  وضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح ناري وعدد من الطلقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض تاجر يحمل جنسية دولة عربية للخطف، وطلب خاطفيه فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات تبين أن شريك المجني عليه استعان بـ7 أشخاص لخطف المجني عليه، طمعا في الاستيلاء على فدية مليون جنيه، حيث احتجزوه بمزرعة بالطريق الصحراوي لحين الحصول على النقود.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتحرير المجني عليه، وضبط سلاح ناري وعدد من الطلقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات ، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية ، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".