حبس تاجر مخدرات تم ضبطه بحوزته كيلو ونصف حشيش وبندقية بقنا

قررت نيابة مركز قنا ، حبس عنصر إجرامى بقنا لحيازته سلاح نارى وكمية من مخدر الحشيش ، وزنت كيلو ونصف، بقصد الإتجار 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات قيام المتهم بالتردد على عدد من عملائه المتعاطين لترويج الكمية المضبوطة بحوزته.

وكانت وردت معلومات وتحريات لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا بقيام "عاطل" له معلومات جنائية " بالإتجار فى المواد المخدرة، وإتخاذه من دائرة مركز شرطة قنا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات وإعدادا الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال قيادته سيارة أجرة "تاكسى" بدائرة المركز، وبحوزته " بندقية آلية - 1,5 كيلو جرام من مخدر الحشيش – مبلغ مالى".

وبمواجهته أمام اللواء محمد ضبش مدير المباحث، اعترف بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى لاستخدامه فى نشاطه الإجرامى والمبلغ من متحصلات البيع والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.