عضو زراعة البرلمان: مشروع قانون البحيرات يساهم فى انخفاض أسعار الأسماك

رائف تمراز

كتب أحمد عرفة

الثلاثاء، 10 مارس 2020 07:00 ص

أكد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى في الفترة الراهنة للانتهاء من مشروع قانون البحيرات، خاصة أن مصر تمتلك بحيرات عديدة ولكن في ذات الوقت فهى غير مستغلة، حيث إنه في حال استغلالها ستساهم في تطوير مزارع السمك بشكل كبير وانخفاض سعره، موضحا أن مشروع القانون أيضا يضع حد لاستغلال بعض المواطنين للبحيرات وبلطجة البعض الذين يستغلون أراضى الدولة لتحقيق استفادة شخصية.

وقال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون البحيرات يحفظ حق الصيادين ومزارع الأسماك الخاصة، لافتا إلى أن اللجنة تسعى إلى معاملة الأسماك معاملة المحاصيل الزراعية ، خاصة أن هذه الخطوة ستزيد من إنتاج الأسماك بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وفى وقت سابق وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، على ثلاث مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ووافقت اللجنة على المادة 11 بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات تحصيل المبالغ المستحقة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقرر إنشاؤه بموجب القانون، وذلك بعد إجراء تعديل عليها بإضافة فقرة "بما لا يتعارض مع قانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بالاستثمار".

وجاء ذلك بعد نشوب جدل حول الفقرة الثانية بالمادة، والتي تنص على "للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955، حيث اعترض النائب ضياء الدين داوود، على ذلك النص، مطالبا بحذف " إجراءات الحجز الإدارى" حتى لا تمثل تهديدا على الصيادين والمواطنين إلا أن ممثل وزارة العدل، رفض ذلك المقترح، مشيرا إلى أن حال الحذف فلن يستطيع الجهاز الحصول على مستحقاته، وقال هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن التخوف من النص على إجراءات الحجز الادارى، ليس في محله، لأن تلك الإجراءات تتوقف بمجرد الطعن عليها واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، وهو أمر قانونى.