وزيرتا البيئة والتضامن توقعان بروتوكول تعاون لدمج البعد البيئى فى العمل المجتمعى

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين الوزارتين لدمج البعد البيئى فى العمل المجتمعى، وتوفير فرص عمل لشرائح الشباب والمرأة من خلال المشروعات البيئية. 

 

 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون المتواصل بين وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي ليتم إلقاء الضوء على مجموعة من الأنشطة التي تعمل على تحسين حياة المواطن، وإيجاد فرص عمل للشباب في مجال البيئة سواء في تدوير المخلفات الزراعية، وإنشاء وحدات البيوجاز أو تدوير المخلفات المنزلية والإلكترونية، بالإضافة إلى خلق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب في مجال البيئة وتدريبهم عليها خاصة في مناطق الريف والقرى.

 

 

وأوضحت وزيرة البيئة، أن رفع الوعى البيئى محور أساسى من خلال مجموعة من الرسائل التى تساعد على خلق جيل واعى بكيفية التعامل الصحيح مع البيئة، وأن هذا البروتوكول يعمل على تنفيذ برامج توعية بيئية بصوت وزارة التضامن الاجتماعى مما يجعل يجعل رسالة البيئة أكثر قوة، خاصة عندما تصدر من المتخصصين في مجالات وقطاعات أخرى، فالنجاح الحقيقى هو دمج موضوعات البيئة فى قطاعات أخرى لإيصال صوت البيئة إلى القاعدة الشعبية شوخاصة السيدات.

 

 

وتقدمت وزيرة البيئة، بالتهنئة لكل سيدة مصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم. 

 

 

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إن 75% من المستفيدين من خدمات الوزارة من المناطق الريفية، وتصنف أنها من المناطق الأكثر فقرا، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على القرى الأكثر فقرا من خلال قواعد البيانات.

 

 

وأضافت نيفين القباج، أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات بـ7 مليون أسرة تشمل 30 مليون مواطن يحتاجوا إلى البيئة المناسبة لنمو الأسرة، ولفتت إلى أن الفرص الاقتصادية في الريف متواضعة، وتسعى الوزارة لتنميتها بتوفير مصادر متنوعه للدخل  وفي إطار التنمية المستدامة لن نستطيع إغفال الجانب البيئي.

 

 

وأضافت أنه سيتم دمج الجانب البيئي في أى فرص تمكين اقتصادى جماعية خاصة، أن الوزارة تسوق شعار تحولها  من الدعم إلى الإنتاج، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتهدف لتطوير القرى الاكثر احتياجا وتعمل على محاور الصحة والتعليم والبنية التحتية، مشيرة إلى أنه سيكون من المهم العمل على الجانب البيئي.

 

 

وشددت على ضرورة التركيز على التمكين الاقتصادي باستخدام القيمة المضافة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية بالتنسيق مع التعاونيات الإنتاجية في مجالات: الصناعات الغذائية، تطوير المخلفات الزراعية، توليد الطاقة الطبيعية، أيضا التركيز على تقليل هدر الموارد الطبيعية وآليات جمع القمامة، النوعية لترشيد استخدام المياه.

 

 

واشارت إلى أن هناك الكثير من الممارسات الخاطئة تتمتد فى الريف والحضر وهو ما دفع الوزارة لإطلاق برنامج (وعي) للاسثتمار في البشر ووعيهم وبيئتهم، لافتة إلى أن برنامج وعى يقدم ١٢ رسالة منها ما هو خاص بصحة الأم والطفل وختان الإناث والإتجار في البشر والمواطنة واحترام الآخر والمواطنة والحفاظ على البيئة.

 

 

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال نشر البدائل المحلية والمنخفضة التكلفة والصديقة للبيئة لتطوير المجتمعات المصرية سواء الريفية أو الحضرية أو العشوائية، وفتح فرص عمل للمواطنين بتلك المناطق مثل مشروعات تدوير المخلفات بأنواعها، بالإضافة إلى دعم نشر وتطبيق وحدات البيوجاز المنزلية في القرى الأكثر فقرا في إطار مبادرة حياه كريمة وكذلك تدريب رواد الأعمال في مجال إنشاء شركات ناشئة في مجال البيوجاز، وتحويل المؤسسات المطورة إلى مباني صديقة للبيئة. 

 

 

كما يتم إنشاء ورش تشغيلية صغيرة في مجالات تدوير المخلفات والبدء بورش تدوير المخلفات الورقية لمنتجات ورقية مكتبية (ملفات-بلوك نوت- أظرف – كروت...)، على أن يوضع آليات تسويق تلك المنتجات بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

 

 

ويتضمن أيضا تنفيذ برامج لزيارات المحميات الطبيعية، وتنظيم معارض لمنتجات الجمعيات الأهلية البيئية بالمحميات الطبيعية لإيجاد آلية لتسويق المنتجات وخاصة البيئية والتراثية واليدوية، وتنفيذ ورش عمل تدريبية بهدف فتح فرص عمل في مجالات مثل الصناعات الغذائية المختلفة وزراعة عش الغراب وتدوير المخلفات بأنواعها وتطوير الحرف اليدوية، ومسابقات فنون من رسم وتصوير وفنون تعبر عن الطبيعة والبيئة للأطفال في دور الرعاية مع تنفيذ ورش فنية للأطفال للتوعية عن البيئة وكيفية حمايتها، وتنفيذ برنامج تحت إشراف وزارة التضامن لمشاركة الجمعيات الأهلية في حملة اتحضر للأخضر من خلال التعريف بالحملة وأهدافها وآليات مشاركة الجمعيات الأهلية في تنفيذ أهدافها والمساهمة في تغيير السلوك المجتمعي تجاه البيئة.