1.2مليون فرنك سويسري منحة لمصر لتعزيز إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية

اتفقت كل من سويسرا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تمديد مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة في مصر، من خلال منحة إضافية قدرها 1.2 مليون فرنك سويسري للفترة من 2020 حتى 2023.

وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في عام 2016 وتم الانتهاء منه عام 2018.

يعتبر هذا التمديد جزء من برنامج أوسع يتم تنفيذه في خمس بلدان هي مصر وكولومبيا وغانا وبيرو وجنوب إفريقيا، بتمويل إجمالي قدره 6.5 مليون فرنك سويسري. والمشروع ممول من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

وكانت سفارة سويسرا بالقاهرة قد وقعت مع ووزارة الاتصالات اتفاقية لإطلاق مشروع في عام 2016 مدته سنتان، بقيمة 1.17 مليون فرنك سويسري لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بمصر. تم الانتهاء من المشروع بنجاح في عام 2018،وفق بيان صحفى عن السفارة.

ويهدف التمديد إلى تعزيز النتائج التي تحققت حتى الآن والتي تمثلت في إنشاء لجنة للإشراف على صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، وتطوير المعايير الفنية، وتدريب المراقبين البيئيين من وزارة البيئة. تبنى الأنشطة الجديدة على هذا النجاح وستسعى إلى مواجهة التحديات المتبقية والمساهمة الإيجابية في مجالات وضع السياسات والتشريعات والمعايير القياسية والتكنولوجية وتطوير الأعمال.

"وتعد سويسرا أول دولة في العالم تهتم بإدارة المخلفات الإلكترونية على وجه التحديد،" قال بول جارنييه، سفير سويسرا في مصر. "نحن سعداء للغاية بمشاركة تجربتنا مع مصر. سيتبع مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة مناهج شاملة تهدف إلى تهيئة ظروف اقتصادية مواتية لتحسين سلاسل الأعمال وخلق وظائف لكل من القطاعين الخاص وغير الرسمي.ستعتمد الأنشطة على مفهوم الاقتصاد الدوار الذي من شأنه التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إعادة دمج المواد الخام الثانوية في اعادة التصنيع. "

كما أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون مع وزارة البيئة وسفارة سويسرا في القاهرة في بناء القدرات في مجال معالجة المخلفات الإلكترونية، وتشجيع  الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في صناعات إعادة تدويرها؛ بما يساهم في تحويل التحديات الناتجة عن المخلفات الالكترونية إلى قيمة اقتصادية عالية يمكن استثمارها للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وكذلك في الحد من الأخطار البيئية والصحية الناتجة عن المخلفات الالكترونية؛ مشيرا إلى أن سويسرا دولة رائدة في مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الالكترونية؛ وأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حريصة على التعاون والاستفادة من تجربتها في هذا المجال.

وستنفذ المرحلة الثانية من المشروع من خلال الهيئة الفيدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا والمنتدى العالمي للموارد وشركة صوفيس للاستشارات.  الشريك المنفذ المحلي هو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري).