تراجع اقتصاد "منطقة اليورو" خلال النصف الأول من العام الجارى بسبب "كورونا"

ذكر بنك "إتش إس بى سي" - المركزى الأوروبى الذى يتخذ من (لندن ) مقرا له - اليوم الأربعاء أن انكماش الاقتصاد فى "منطقة "اليورو" خلال النصف الأول من العام الجارى أمر لا مفر منه، وذلك مع تفشى فيروس "كورونا".

وأضاف البنك - فى مذكرة نشرتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية الأخبارية - أن الناتج المحلى الإجمالى لدول "منطقة اليورو" سيتراجع بنحو 0.4% خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجارى، وبنسبة 1% خلال "الربع الثاني" .

وأشار إلى أنه بالرغم من التوقعات بتعافى الاقتصاد بصورة ملحوظة خلال النصف الثانى من العام الجاري، إلا أن تداعيات "كورونا" ستترك أثرا دائما كما أن الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المقبل لن يرتفع إلى المستويات التى توقعها.

كما توقع أن تكون إيطاليا - مركز انتشار الفيروس داخل أوروبا - هى أكثر الاقتصادات تعرضا للركود فى "منطقة اليورو"، كما سيعانى أيضا اقتصاد كل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

ومن جانبها، حذرت رئيسة البنك المركزى الأوروبى، كريستين لاجارد، من تعرض دول القارة الأوروبية لصدمة اقتصادية كبيرة، شبيهة بالأزمة المالية العالمية التى اندلعت عام 2008، ما لم يتحرك قادة "القارة العجوز" سريعا من أجل احتواء تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت المسئولة الأوروبية، أن دوائر صنع القرار داخل المركزى الأوروبى سيبحثون كافة الحلول، والسبل المناسبة خلال اجتماعهم المقرر فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى، لاحتواء تداعيات المرض الذى ضرب العديد من بلدان القارة.

وأوضحت أن من بين الحلول: توفير خطة تمويل وسيولة نقدية لدعم الأسواق، مؤكدة أن فعالية هذه التدابير المقترحة مرهونة بدعم الحكومات لها مقترنة بخطوات أخرى لضمان استمرار البنوك فى إقراض الشركات المنكوبة.