على باباجان لـ"أردوغان": العدالة جريحة والديمقراطية ضعيفة فى تركيا

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، قال خلال حفل تدشين حزبه الجديد، اليوم، موجها حديثه للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن العدالة جريحة والديمقراطية ضعيفة في تركيا، والسيدات يعانين من العنف والشدة، والعمال يعملون وهم خائفون من فقدان عملهم، متابعا: مواطنونا حزنوا وجُرحوا في الفترة الأخيرة، لكن نحن الآن هنا.. حان وقت الديمقراطية من أجل تركيا.

وأضاف باباجان: إذا كنت تبحثون عن حلول لمشاكلكم، فنحن هنا حزب الديمقراطية والتقدم، لا دين في السياسة.. وتركيا بلد كبير لا يمكن تقليصها في كادر ضيق.. هدفنا بناء ديمقراطية تعددية تحررية تستند إلى مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن أعضاء مجلس بلدية تابعة لحزب العدالة والتنمية، طلبوا أن تكون مدينتهم مدينة شقيقة مع الدوحة العاصمة القطرية، ما أثار غضب أعضاء تابعين لحزب الشعب الجمهوري، متسائلين: ماذا يعني أن تكون دولتنا شقيقة مع دولة قطر غير الديمقراطية، بينما تراق دماء 34 شهيدًا على الأرض؟، حيث بدأت بلدية اسكُدار التابعة لحزب العدالة والتنمية التحرك لتصبح مدينة شقيقة مع الدوحة، عاصمة قطر. ووفقًا لبيان مجلس المقاطعة، طالبوا فيه باستمرار العلاقات الأخوية وزيادة التعاون فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين قطر وتركيا واصفا إياها «دولة قطر الشقيقة».

وانتقد دوغان تكيل، عضو مجلس حزب الشعب الجمهوري هذا الاقتراح، قائلا: «ماذا يعنى أن تكون دولتنا شقيقة مع دولة قطر غير الديمقراطية، بينما تراق دماء 34 شهيدا على الأرض؟ ما هذا العار؟».

وجاء اقتراح جديد إلى مجلس مدينة اسكُدار برغبتها فى أن تصبح مدينة شقيقة مع  الدوحة عاصمة قطر، وذُكر فى الاقتراح أن بلدية المقاطعة أرادت إقامة علاقة مدينة شقيقة مع مدينة الدوحة عاصمة قطر من أجل استمرار العلاقات الحالية والتعاون مع دولة قطر من خلال زيادة الإدارات المحلية وتطوير الأنشطة المشتركة ومشاريع الخدمات فى مجالات مثل الثقافة والفن وخدمات البلدية.

وذُكر في الاقتراح أنه تم طلب إذن من وزارة البيئة والتحضر من أجل أن تكون البلدية مدينة شقيقة مع الدوحة بشرط الحصول على إذن من الوزارة.

ورد تكيل عضو مجلس البلدية التابع لحزب الشعب الجمهورى على الاقتراح، وأعلن أنهم صوتوا "بالرفض"، وتم قبول الاقتراح بتصويت أعضاء الجمعية التابعين لحزب السلطة، العدالة والتنمية.