نواب البرلمان يحذرون من التعدى على الرقعة الزراعية.. مطالب بسرعة اعتماد الأحوزة لكافة القرى والعزب على مستوى الجمهورية.. وتعديل قانون الزراعة وبحث التوسع الرأسى ومراعاة الزيادة السكانية فى التخطيط

طالب أعضاء مجلس النواب، سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية فى القرى والعزب والنجوع، للقضاء على ظاهرة التعدى على الرقعة الزراعية، بالإضافة لتطبيق القانون والعقوبات المنصوص عليها، إلى جانب تعديل قانون الزراعة، وأخيرًا ربط الأحوزة بالزيادة السكانية فى هذه القرى.

وفى هذا الإطار، قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تعديلات بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، من شأنها الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدى للتعديات، التى تهدد الرقعة الزراعية بشكل صريح، وتؤثر على قطاع الزراعة خلال الفترة المقبلة، ولكن هذه التعديلات لن تؤتى ثمارها إلا إذا جرى اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل دورى، وذلك وفقًا لطبيعة كل منطقة، وبما يتناسب مع الزيادة السكانية، على أن تكون هناك رؤية بين الزيادة السكانية واعتماد الأحوزة فى القرى والنجوع والعزب على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه على الرغم من اعتماد الأحوزة فى بعض القرى، إلا أن النجوع والعزب لم يجرى اعتماد أحوزة لها، مما يعنى مزيدًا من البناء المخالف والعشوائى، فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة النمو العشوائى، وأصدر البرلمان قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمنع هذه الظاهرة، وبالتالى لابد من سرعة اعتماد الأحوزة بشكل فورى وعاجل على مستوى جميع المحافظات.

وأشار عضو اللجنة، إلى ضرورة تعديل قانون الزراعة لمواجهة الظاهرة، بما يسمح بتقليص مدة بقاء الحيازة مستقرة مع المواطنين من 5 سنوات إلى ثلاث سنوات، وذلك حتى يتثنى للبعض بناء منازل وفقا للاشتراطات الجديدة، بالإضافة لتقليص عدد الأفدنة ليصبح من يمتلك 3 أفدنة، والسماح بضم أراضى الورث، لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إلزام المزارعين ببناء المنازل 5 أدوار على الأقل، لافتًا إلى أن التوسع الرأسى أحد الحلول لمواجهة التعدى على الأراضى الزراعية، ولابد من نقل هذه الثقافة للمواطنين فى القرى والعزب، وإلزامهم بهذا الأمر شريطة السماح لهم ببناء منازل وفقًا للاشتراطات الجديد، وهذا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

وفى سياق متصل، قال النائب عصام الصافى، إن التعدى على الرقعة الزراعية يمثل أزمة حقيقية، ولكن فى الوقت نفسه لابد من توفير البديل المتمثل فى استغلال المتخللات بين المنازل خاصة فى القرى والعزب والنجوع، بالإضافة لبحث التوسع الرأسى، وحق المواطنين فى السكن، على أن يتم سرعة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية لحسم الجدل فى هذا الملف.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم اعتماد الأحوزة بما يتناسب مع الزيادة السكانية المرتقبة، وأن يكون هناك تنسيق كامل بين جميع الجهات، لخروج الاحوزة والمخططات بشكل دورى، وبما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خاصة فى القرى والعزب.

ومن جانبه قال النائب عبد الكريم زكريا، إن الرقعة الزراعية تمثل حجر الزاوية فى تأمين المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والتعدى عليها يعد جريمة متكاملة الأركان، ولكن لابد من الوقوف على بعض القرى والعزب والنجوع التى لم يتم عمل أحوزة عمرانية لها، فى الوقت الذى تشهد زيادة سكانية، ومع هذه الزيادة يلجأ البعض اضطراريا إلى البناء على الأراضى الزراعية، وللقضاء على هذه المشكلة لابد من اعتماد الأحوزة، بالإضافة لتطبيق القانون بشكل حازم، دون التهاون فى التطبيق.