"اقتصادية البرلمان" تُخضع نُظم وخدمات الدفع بهيئة البريد لرقابة البنك المركزى

أعلن المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على إخضاع نظم وخدمات الدفع بالهيئة القومية للبريد لرقابة البنك المركزي المصري، وذلك أثناء مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن تلك الخطوة جاءت بموافقة ممثلي الهيئة والبنك المركزي المصري وبالتوافق بين النواب أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.

وأوضح سمير لـ"اليوم السابع" أن الهدف من هذا التعديل أن هناك ملاحظات كانت تأتى من بعض الهيئات الدولية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عند إجراء المراجعات، تتمثل في وجود أنشطة مالية غير خاضعة للرقابة ومنها التحويلات النقدية بهيئة البريد التى تتبع وزارة الاتصالات وتقوم بأعمال كثيرة تدخل فى إطار العمل البنكى، منها إصدار الشيكات والإيداعات والتحويلات، لافتا إلى أن التحويلات ليس عليها أى رقابة.

وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن إخضاع الهيئة القومية للبريد بكامل أنشطتها لرقابة البنك المركزى المصرى ليس أمرًا عمليًا، لأن الهيئة ليست "بنك"، لافتًا إلى أن البنوك العاملة فى مصر 3 أنواع، الأول فى شكل شركة مساهمة مصرية، والثانى بنك أُنشئ وفقًا لاتفاقية دولية، والشكل الثالث هو البنوك المُنشئة وفقا لقانون خاص، ومنها بنك ناصر الاجتماعى والهيئة القومية للبريد والبنك الزراعى المصرى، مضيفًا: "وهذا النوع الثالث لا يخضع لأى نوع من أنواع الرقابة، والبنك الزراعى المصرى أُخضع مؤخرا لرقابة البنك المركزى".

وجاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.