النائب العام يُفَعِّل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

المستشار حماده الصاوى النائب العام-أرشيفية

كتب إبراهيم قاسم و أمنية الموجي

الخميس، 12 مارس 2020 10:17 ص

اعتمد المستشار ،حماده الصاوي، النائب العام، نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بكافة نيابات الجمهورية؛ ذلك البرنامج الذي يُدرَج فيه كافة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها، وكذا يتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلاً عن توفير نُسَخ رسمية منها لذوي الشأن.

كما أمر النائب العام بإرسال قضايا الجنايات لمحاكم الاستئناف – كلٌ حسب اختصاصه – ومُرفَق بكل جناية اسطوانة مُدمَجة تحوي كافة أوراقها وأمْر إحالتها وقائمة مُؤدَّى أقوال الشهود وأدلة الإثبات فيها؛ حتى يُتاح لذوي الشأن الحصول على نُسَخ إلكترونية عِوَضاً عن إنفاق الكثير في تصويرها ورقياً.

والنيابة العامة - في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون - في سبيلها لاعتماد عدداً من البرامج والتطبيقات والنُظم الإلكترونية التي تُقدِّم خدمات إلكترونية مُيسَّرة للمواطنين بصورة مُؤمَّنة وناجزة.

كان المستشار النائب العام حماده الصاوى القرار رقم 346 لسنة 2020 بشأن إنشاء إدارة التحول الرقمى لإنقاذ القانون بمكتب النائب العام، على أن تتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العام بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإدارى الذى يصدر فى هذا الشأن.

ويكون ادهدف من انشاء الإدارة:

1- تختص الإدارة بوضع المنظومة المتكاملة للتحول الرقمى لإنقاذ القانون ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات نفاذة لتلك المنظومة.

2 - العمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين النيابة العامة فى إنقاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد.

3- تحقيق الربط المتكامل بين النيابة العامة وكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمى الإنقاذ القانون.

4 - تحقيق التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل التطبيقات والبرامج والنظم الإلكترونية التى تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة.

5- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجال التحول الرقمى الإنقاذ القانون ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات التنفيذ وتحقيق الحماية والتأمين اللازم وكذا المشاركة فى اللجان الوطنية والتنسيقية ذات الصلة