حصاد البرلمان فى أسبوع.. الموافقة النهائية على 4 تشريعات.. وإحالة قانونى تنظيم البعثات ونائب المحافظ لمجلس الدولة.. ومواجهة وزير الرى بـ89 أداة رقابية.. ورفع الحصانة عن الشويخى..وإجراءات احترازية ضد "كورونا"

شهد مجلس النواب خلال جلساته هذا الأسبوع، الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين، بالإضافة إلى الموافقة على 4 مشروعات قوانين فى المجموع، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليهم فى جلسة قادمة.

وعلى المستوى الرقابى واجه النواب وزير الرى بنحو 89 أداة رقابية، كما ناقش تقرير اللجنة المشتركة عن مواجهة الأمطار، وأحال توصياتها للحكومة، ووافق على رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخى، كما شهد المجلس اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا منها تعقيم قاعة المجلس واللجان يوميا وإلغاء توقيع العاملين بالبصمة.

تعديلات غسل الأموال

ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، ويأتى مشروع القانون فى ضوء خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF  وهى المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.

تعديلات قانون حماية الآثار

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ويتضمن تشديد العقوبات على تهريب الاثار بالخارج او دخول المواقع الاثرية بدون ترخيص.

ووافق البرلمان نهائيا أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات.

ويهدف مشروع القانون إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي والمنصوص عليها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.

معاشات القوات المسلحة

ووافق البرلمان نهائياً أيضا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ويأتى مشروع القانون بما تضمنه من تعديلات تحقيقاً لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين.

كما جاءت التعديلات إعمالاً لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتى تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقاً للمساواة بين العسكرية والمدنية.

ووافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية، وتمت احالته لمجلس الدولة لمراجعته.

ووافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين وتمت احالته لمجلس الدولة لمراجعته.

كما وافق المجلس على مواد قانون البناء في مجموعه وبلغت عدد مواده 75 مادة، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وأحال المجلس "47" تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

مواجهة وزير الرى

كما ناقش  تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية ومكتب لجنة النقل والمواصلات  والتي كان رئيسها الوكيل سليمان وهدان بشأن دراسة وإعداد تقرير عن غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار المتساقطة في أكتوبر الماضى ، وبعد المناقشة تمت إحالة التقرير والملاحظات الواردة به في ضوء احتمالات تكرارها الى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه .

وناقش المجلس " 68 " طلب إحاطة و "13" سؤالاً و"8" طلبات مناقشة عامة موجهة من النواب إلى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية بشأن خطة الحكومة لتغطية الترع والمصارف والقنوات المائية ، ونقص مياه الرى في بعض الترع ، وعدم إتباع وسائل الرى الحديثة وغيرها من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاص وزارة الرى والموارد المائية .

رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخى

ووافق المجلس على الطلب المقدم من النائب العام بالأذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخي لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة لاستغلال نفوذه كعضو بمجلس نواب في التوسط لصالح آخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لسرعة إنهاء إجراءات استصدار   الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.

إلغاء البصمة

وقرر المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء بإثبات كارت الدخول من بوابات المجلس بدءاً من الأربعاء 11 مارس 2020 ولمدة أسبوعين، وذلك للحفاظ على سلامة العاملين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد.