"ماعت": النظام التركى يواصل ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المرأة التركية

أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية أن النظام التركي يواصل ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المرأة التركية، حيث تستغل الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" أكثريته البرلمانية لفرض قوانين تنتهك حقوق المرأة، كما عمل النظام التركي عقب محاولة الانقلاب في يوليو 2016 على اعتقال الألاف من النساء، بلغ 18.000 امرأة، شملت كل فئات المجتمع.

وأضافت ماعت في تقريرها الصادر بعنوان :" العنف الأسري في تركيا.. معاناة لا تنتهي"،أن كثير من هؤلاء النساء يتعرضن بصورة روتينية للتعذيب وسوء المعاملة ويصل الأمر إلى حد الاعتداء الجنسي كما تتعرض النساء اللواتي يتحدثن عن تجاوزات الحكومة التركية للتهديد والتخويف والاضطهاد والسجن، وفي عرض مستمر لا تزال النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من الصحفيات وغيرهن من الناشطات، يواجهن تحديات سافرة من قبل الحكومة.

وتابعت :" على الرغم من الإطار القانوني والدستوري التركي الذي من المفترض أنه يوفر الحماية للمرأة إلا أن الخطاب الإعلامي للحكومة التركية وممارسات الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية من النيابة العامة والقضاة، ساهمت بشكل كبير في التغاضي عن المشكلة وزيادة الجرائم ضد المرأة ، حيث يتعرض عدد كبير من النساء التركيات لعمليات ممنهجة من الاضطهاد، وخاصة نساء الأقليات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وبشكل عام تواجه النساء في تركيا عنفاً بمستويات مقلقة، بما في ذلك تعرضهن للقتل والضرب، بالإضافة إلى التحرش والاعتداء الجنسي والتهميش، فخلال عام 2019 تسبب العنف في مقتل أكثر من 470 امرأة ، ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية فإن عدد النساء ضحايا العنف في تركيا ارتفع بنسبة 50 في المئة من 145 ألفاً في عام 2015، إلى نحو 220 ألفاً في عام 2018 وبحسب مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2019 جاءت تركيا في المرتبة 114 في المؤشر الذي يضم 167 دولة".

ولفتت ماعت الى أن 89٪ من النساء اللائي يتعرضن للعنف لم يبلغن السلطات أو يوجيهن التهم على المعتدين من أفراد الأسرة ويعاني 40 في المائة من النساء في تركيا من العنف المنزلي ، ويوضح هذا تقصير السلطات في تطبيق القانون بالشكل الذي يعمل على مكافحة هذه الظاهرة، وفى هذا السياق يحاول هذا التقرير الكشف عن الإطار القانوني والدستوري للقوانيين التي تجرم العنف الأسري، كما يسلط التقرير الضوء على العنف الممارس ضد المرأة سواء في إطار أسري من قبل الأزواج والشركاء وأفراد الأسرة أو مجتمعي، وبالنهاية يعرض التقرير توصيات للحكومة التركية تساهم في الحد من هذه الظاهرة.