مطالب برلمانية باستغلال الأراضى البور والفراغات بين المبانى فى القرى والمدن.. "إسكان البرلمان": الأولوية للمشروعات الخدمية.. خطة البرلمان تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة للصالح العام وخدمة المواطنين

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، استغلال الأراضي البور، ومتخللات المبانى، فى إقامة مشروعات ذات نفع عام فى القرى والمدن، وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وفى هذا الإطار، تقدم النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال الأراضي البور والمباني القديمة غير المستغلة الواقعة في نطاق الحيز العمراني أو المتخللات لإقامة مشروعات خدمية بالمدن والقرى، سواء مجمع مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب ومحطات معالجة للصرف الصحي.

وأوضح وكيل لجنة الإٍكان بمجلس النواب، أن الثروة العقارية تشهد اهتمام كبير من قبل الدولة، وتم ترجمة هذا الأمر فى صورة مجموعة من التشريعات التى تهدف للحفاظ عليها، ولعل أبرزها قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020، الذى يهدف فى المقام الأول لحل ازمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، ويمنع النمو العشوائى، والبناء المخالف، ويحفظ حق المواطنين والدولة فى نفس الوقت.

وتابع وكيل اللجنة، أن تعديلات قانون البناء الموحد المزمع خروجه للنور خلال الأيام القليلة المقبلة من التشريعات التى تحافظ على الثروة العقارية أيضا، ولهذا لابد من إعادة النظر فى متخللات المبانى، لاستغلالها فى إقامة مشروعات خدمية، خاصة فى القرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، على أن تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بهذه الأراضى سواء تلك الكائنة بين الكتل السكنية، أو المبانى غير المستغلة، والأراضى البور.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اعتماد الأحوزة العمرانية سكون له دور كبير فى تعظيم الاستفادة من المتخللات، ومن ثم لابد من الانتهاء من الاحوزة والمخططات التفصيلية، بالإضافة لعمل حصر شامل ودقيق لكافة الأراضى غير المستغلة، والمشروعات الخدمية غير المتوفرة فى بعض القرى، ومن ثم يتم التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي لإنشاء مشروعات ذات نفع عام لصالح المواطنين.

وفى هذا الصدد، قال النائب عصام الصافى، إن محافظة البحيرة بها العديد من المتخللات بين المبانى، وعلى الرغم من كونها أراضى فارغة بين كتل سكنية إلا أن هناك تعنت فى البناء عليها أو حتى استغلالها فى إنشاء المشروعات القومية ذات النفع العام.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن عدم استغلال الفراغات بين المبانى والكتل السكنية تسبب فى انتشار البناء العشوائى، وعلى الرغم من تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع إلا أن هذه الأراضى مازالت تمثل عقبة فى التصالح، وذلك لأنها غير خاضعة للقانون وبسبب عدم اعتماد الأحوزة العمرانية يحظر البناء على هذه الأراضى، ولهذا لابد من سرعة وضع خطة لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضى.

وفى سياق متصل، شدد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية، وهذه الأراضى بوضعها الكائن تعتبر من الأصول غير المستغلة سواء كانت مملوكة لأشخاص أو مؤسسات.

وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حصر كافة هذه الأراضى على مستوى الجمهورية، بالإضافة للأصول بكافة أشكالها غير المستغلة، ومن ثم يتم البدء فى وضع خطة عاجلة للاستفادة منها سواء من خلال إقامة مشروعات ذات نفع عام، أو خطة نحو القضاء على البناء العشوائى والمخالف.