تصعيد عسكرى بين واشنطن وطهران بالعراق.. الولايات المتحدة تستهدف مقرات لكتائب عراقية ردا على استهداف قاعدة التاجى.. بغداد تستدعى سفيرى أمريكا وبريطانيا ردا على القصف.. والرئاسة تحذر من الانزلاق لحالة اللادولة

تشهد الأراضى العراقية حالة من التصعيد العسكرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الكتائب العراقية المسلحة المدعومة من إيران، وهو التصعيد المستمر منذ اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيراني قاسم سليمانى وعدد من قادة الكتائب العراقية الممولة من طهران.

وفى هذا الإطار، نفذت وزارة الدفاع الأمريكية سلسلة ضربات انتقامية دقيقة ضد مواقع تتبع كتائب عراقية ممولة من إيران، وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخى كبير على معسكر التاجى بالعراق أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكرى بريطاني.

وتأتى الضربات الأمريكية بعد إعطاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضوء الأخضر لقوات الجيش ومنحه سلطة الرد على الهجوم الصاروخي.

بدوره اعتبر وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب أن الرد الذى قادته الولايات المتحدة على خلفية هجوم تعرضت له قوات التحالف فى العراق كان "سريعا وحاسما ومتناسبا"، مضيفا أنه على كل من يسعى لإلحاق الأذى بقوات التحالف يتوقع ردا قويا.

إلى ذلك، حذّرت إيران الرئيس الأمريكى ترامب واصفة الضربات الأمريكية في العراق بأنها "خطيرة"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان بعد بضع ساعات على الضربات الأمريكية "بدلاً من القيام بأفعال خطيرة وإطلاق اتهامات لا أساس لها، ينبغي على ترمب إعادة النظر في وجود وسلوك قواته في المنطقة".

واستهدفت الضربات الأمريكية، التي بدت محدودة النطاق، خمسة مواقع لتخزين الأسلحة تستخدمها جماعة كتائب حزب الله العراقى، ومنها مخازن أسلحة وذلك لتقليل قدرتها بشكل كبير على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية.

وصعدت الرئاسات العراقية الثلاث من نبرتها الرافضة لاستهداف معسكر التاجى لا سيما في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. فالرئيس العراقي برهم صالح وصف ما جرى من قصف لمعسكر التاجي الذي يضم قوات التحالف، بأنه "عمل إرهابي"، ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وصف ما جرى بأنه "عمل عدائي"، فاتحاً تحقيقاً فورياً بالأمر.

وردا على القصف الأمريكى، وجّه وزير الخارجية العراقى محمد الحكيم، الجمعة، باستدعاء سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى بغداد، على خلفية القصف الذي استهدف أمس مقارا عسكرية عراقية.

وقال متحدث باسم الخارجية العراقية، إن وزير الخارجية العراقى عقد، اجتماعا طارئا حضر فيه وكلاء الوزارة ومستشاروها، لتدارس الاجراءات بشأن الاعتداء الاميركي الأخير.

وفى سياق متصل، أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل 5 عناصر من الجيش العراقى فى قصف أمريكى.

وحسب البيان، أسفر القصف عن مصرع ثلاثة مقاتلين وأربعة جرحى من مغاوير الفرقة التاسعة عشرة، اثنان منهم بحالة حرجة، وكذلك "مقتل اثنين وجرح اثنين من منتسبي فوج طوارئ شرطة بابل الثالث".

وأدى القصف إلى "سقوط 5 جرحى من مقاتلي الحشد الشعبي" إلى جانب مقتل عامل مدني في مطار كربلاء قيد الإنشاء وجرح آخر.

وأشار بيان الجيش العراقي إلى تدمير البنى التحتية بالكامل والمعدات والأسلحة في جميع المقار التي استهدفت من قبل الطيران الأمريكي.

ولفت قيادة العمليات المشتركة إلى أن حصيلة الضحايا أولية، معربة عن استنكارها الشديد لهذا الاعتداء "ينتهك مبدأ الشراكة والتحالف بين القوات الأمنية العراقية والجهات التي خططت ونفذت هذا الهجوم الغادر، الذي تسبب في إزهاق أرواح المقاتلين العراقيين وجرحهم وهم في واجباتهم العسكرية".

وأوضح البيان أن "هذا الاعتداء لا يمت لأي شراكة أو احترام لسيادة العراق وسلامة أرضه وسمائه ومواطنيه، وستكون له عواقب ترتد على الجميع بأشد المخاطر إن لم يتم السيطرة عليها واحترام الجميع لإرادة وسياسات الدولة العراقية".

فيما استنكرت الرئاسة العراقية القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل اراضي العراق ومن ضمنها مطار كربلاء تحت الإنشاء، وأدى إلى استشهاد وجرح منتسبين في القوات الأمنية العراقية ومدنيين، وتعده انتهاكاً للسيادة الوطنية، وتجدد التأكيد على أن معالجة الأوضاع الأمنية تأتي من خلال دعم الحكومة العراقية للقيام بواجباتها وتعزيز قدراتها وإرادتها لفرض القانون وحماية السيادة، ومنع تحول أراضيها إلى ساحة حرب بالوكالة.

وأوضحت الرئاسة العراقية أن الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الدولة هي إضعاف ممنهج وخطير لقدراتها وهيبتها، بالتزامن مع مرحلة يواجه فيها العراق تحديات جسيمة وغير مسبوقة، سياسياً، اقتصادياً ومالياً، أمنياً وصحياً.

وحذرت الرئاسة العراقية من الانزلاق بالعراق إلى حالة اللادولة والفوضى، لا سيما إذا ما تواصل التصعيد الأمني، مع توفر المؤشرات حول محاولة عناصر داعش الإرهابي استعادة قدرتهم على تهديد أمن الوطن والمواطن.