حبس مدير مصنع تغذية ومتعهد 4 أيام بتهمة الرشوة في دمياط

أمرت النيابة العامة بدمياط بحبس مدير مصنع تغذية ومتعهد النقل أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة تلقى رشوة مالية وتسهيل الاستيلاء على  المال العام.

وكان رجال فرع الرقابة الإدارية بدمياط، بقيادة اللواء وائل غريب رئيس فرع دمياط، قد ألقوا القبض على مدير مصنع اغذية مدرسية بدمياط ومدير التوزيع ومتعهد نقل الوجبات من المصنع لتوزيعها على المدارس.

وذلك بعد تحريات رجال الرقابة الإدارية التي كشفت قيام متعهد نقل الوجبات للمدارس بدفع رشوة 50 ألف جنيه لمدير المصنع ومدير التوزيع، لزيادة عدد سيارات نقل الوجبات للمدارس خلال الشهر، بهدف زيادة العدد إلى الضعف، لصرف قيمة النقل الوهمية من الوزارة، حيث وجهت الرقابة الإدارية المتهمين تهمة الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق.

يأتي ذلك فى إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على التحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، ولضبط الأداء العام في كل المجالات الخدمية، حيث قامت الهيئة وبالتنسيق مع المحافظين، بحملة مُكبرة على مستوى الجمهورية على مدار عدة ايام لضبط الأسواق تضمنت المرور على الخدمات الصحية، والتعليمية، والتموين ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن والمجازر، ومحطات مياه الشرب، ووحدات الإدارة المحلية، وأعمال رصف الطرق، للوقوف على حالة وأداء هذه الخدمات ومدى التيسير فى تقديمها للمواطنين.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من المخالفات، وكشفت بعض القصور في اداء بعض الخدمات المقدمة، حيث قامت اللجان باتخاذ الإجراءات الفورية للتصدي لها، وتصويب المخالفات وتقديم المعاونة والدعم اللازم لتلافى القصور ببعض المواقع الأخرى.

من ناحية أخرى أهابت هيئة الرقابة الإدارية بالتجار الشرفاء وموزعي الأغذية الالتزام بالقوانين والقرارات والقواعد التى تكفُل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن، وتجنبا للمساءلة القانونية للمخالفين.

كما أهابت الهيئة بالمسئولين عن أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة المعنيين منهم بمراقبة الأسواق بعدم التراخي، والالتزام بتطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشدت الهيئة المواطنين الشرفاء بالإبلاغ الفوري عن اية وقائع فساد تبينت لهم حتى يمكن التصدي لها، والتعاون مع كافة الاجهزة المعنية بالرقابة على الاسواق لضبط المخالفين، حيث أن المواطن هو الشريك الأساسى فى مكافحة الفساد والتصدى له.