حماية المستهلك: إصلاح عربة "المواطن" منقذ السيارات في الأمطار مجانا

بادر اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك منذ قليل، بالاتصال بأحد المواطنين ويدعى "شريف خيرى"، والذى قام بمساعدة الكثير من الأشخاص أمس بتوصيلهم بسيارته الخاصة أثناء الأمطار، حتى تعرضت سيارته لكسر فى الموتور.


وبعد انتشار قصة "شريف" على صفحات السوشيال مديا، وتعاطف الكثير معه بسبب شهامته فى مساعدة الكثيرين بسيارته الملاكى أثناء السيول والأمطار، قام اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع إحدى شركات السيارات الكبرى، حيث ستتولى صيانه السيارة مجانا فى إطار المسؤلية المجتمعية وكذلك تشجيعا من مؤسسات الدولة لكل من يعمل   شء ايجابى تجاه الآخرين مثلما فعل هذا الشباب امس فى مساعدة الكثير وتوصيلهم بدون اى مقابل  ،واتصل رئيس جهاز حماية المستهلك به وأخباره بان  تكلفه صيانه سيارته  ستتحملها احدى الشركات موجها الشكر له على  ما قام به أمس فى مساعده الكثير ومؤكدا بان اجهزة الدولة تعمل حاليا كفريق جماعى من اجل تخفيف اى اثار سلبية بسبب موجة الطقس السيء التى تتعرض لها البلاد.


كان اللواء راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية  المستهلك قد أكد أن الجهاز يعمل بكامل طاقته يومى الخميس والجمعة من خلال فرق عمل لتلقي كافه شكاوى المواطنين والعمل علي الحل الفورى لها تحت اشراف سيادته المباشر.

يأتى هذا في اطار استراتيجيه الدوله وتوجهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بشان الاهتمام بمشاكل المواطنين وسرعه التجاوب معها وتاكيدا علي ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومه الذي اعلنه  الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذي يستهدف ايجاد اليات غير تقليديه للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافه الاحراءات العاجله التى تسهم فى ضبط الاسواق وتوجيهات  الدكتور علي المصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخليه باتخاذ كافه الإجراءات للتفاعل مع المواطن والحفاظ على حقوقه وضبط الاسواق.



 اكد رئيس الجهاز ان الجهاز يعمل وفق خطط غير تقليدية  سعيا منه لتخفيض   زمن الاستجابه لشكاوى  المواطنين بالتنسيق مع الاجهزة المعنيه لاتخاذ اجراءات اكثر فاعليه لضبط الاسواق.



ووجه عبد المعطى رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وتقديم السلع والخدمات  للمواطنين بجودة عاليه  حرصا علي المصلحه العامه ومن اجل الارتقاء باقتصاد بلدنا.



وشدد رئيس الجهاز علي انه لا تهاون في حق المواطن مؤكدا علي اهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه في اطار متوازى مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.