البرلمان يدرس تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء للحد من إهدار 2 مليار جنيه سنويا.. مطالب بسرعة تحويل العدادات لمسبقة الدفع ووضع عداد ذكى فى لوحات التوزيع.. السويدى: لا بد من تطبيق القانون ضد أصحاب الضمائر الخربة

طالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة التصدي وبحزم من الحكومة للتصدى لسرقة التيار الكهربائى والتي تكلف الدولة خسائر سنوية بالمليارات، وهو ما يستلزم ضرورة التصدي بتشديد العقوبات على هذه الجريمة وهو ما أكدت عليه لجنة الطاقة بدراسة الدفع بتعديلات لتغليظها.

 

وأكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جريمة سرقة التيار الكهربائي هي وضع غير مقبول باستمراره.

 

ولفت إلي أن الحكومة كانت قد أرسلت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015  ، وبالتوافق مع الحكومة تم إعادته لها لضبط الصياغة.

 

واعتبر " الطماوي" أن العقوبة الحالية لا تحقق الردع المطلوب وبالتالي نحتاج لتغليظ العقوبات بما يتوازي مع الصور المختلفة لهذه الجريمة، ومن المتوقع أن تعيد الحكومة إرسالة خلال الفترة المقبلة.

 

كما طالب النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإسراع فى تنفيذ خطتها لتحويل العدادات التقليدية إلى أخرى مسبوقة الدفع للحد من ظاهرة انتشار السرقات ومخالفة شروط التعاقد من بعض مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع واستغلال عدم مرور موظفى الكهرباء عليهم واللجوء إلى التلاعب فى وصلات العدادات وعدم شحن رصيد به لاعتماده على وصلات غير قانونية.

 

واستنكر النائب طلعت السويدي ارتفاع خسائر التيار الكهربائى السنوية تقدر بـ2 مليار جنيه بسبب سرقات التيار الكهربائى وارتفاع نسبة الفقد بالشبكة لحوالى 15% نتيجة سرقات التيار، مطالبا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجميع رؤساء شركات الكهرباء باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية خاصة التفتيش المفاجئ لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة واستعادة حقوق الدولة.

 

كما طالب "السويدى" بتطبيق القانون بكل وحسم وقوة ضد أصحاب الضمائر الخربة من سارقى التيار الكهربائى، مؤكدا ان لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب سوف تدرس بجدية تعديل القانون لتشديد العقوبات ضد جرائم مافيا السرقات للطاقة سواء سرقات التيار الكهربائى او الغاز ومختلف أنواع الطاقة الاخرى للحد من هذه الظواهر الخطيرة التى تصل خسائرها لمليارات الجنيهات سنويا.

 

بينما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سرقة التيار الكهربائي أصبحت ظاهرة تحتاج للحد منها في أسرع وقت.

 

وأوضح أنها أصبحت تؤثر بالسلب على موازنة الكهرباء كل عام بما تقدره من خسائر، لافتا إلى أنه لابد من التوعية بأنها تعد جريمة مخلة بالشرف مطالبا الأهالي بالإبلاغ حال ثبوت وجود حالة لسرقة التيار الكهربائي.

 

وقال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن أحد أسباب توجه الدولة نحو "العدادات مسبقة الدفع"،  لتحقق أهدافا عدة منها خفض نسبة الفقد في التيار، والحفاظ على حقوق شركات التوزيع لدى المشتركين، لاسيما الحفاظ على المال العام، إلا أنه على الرغم من ذلك لا زالت مشكلة سرقة التيار الكهربي مستمرة، بالإضافة إلى سماسرة سرقة الكهرباء فى عدد من الأحياء والمدن والذين يحصلون على مبالغ تتراوح بين 3 آلاف إلى 13 ألف جنيه، حيث تم اكتشاف عدد كبير من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء من بينها شركتى جنوب القاهرة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء يقومون بسرقة التيار من خلال التلاعب في عداد الكهرباء .

 

وطالب بضرورة تفعيل خطة محكمة للحد من سرقات التيار الكهربائى ، مؤكدا أهمية خطوة وضع عداد ذكى فى كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية.

 

وأكد أن هذا العداد يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقى التيار الكهربائى وأماكنهم والقدرات المسروقة.

 

يذكر أن العقوبة التى توقع على مرتكبى جريمة سرقة التيار الكهربائى، حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.

 

وتصل خسائر التيار الكهربائى السنوية لتقدر بـ2 مليار جنيه بسبب سرقات التيار الكهربائى وارتفاع نسبة الفقد بالشبكة لحوالى 15% نتيجة سرقات التيار