الصناعة: إحلال السيارات القديمة ينطبق على الميكروباص والأجرة وليس الملاكى

كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لـ"اليوم السابع"، أن خطة إحلال السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكى المتواجدة فى مصر.

وكان مجلس الوزراء وافق فى اجتماع له الأربعاء الماضى، على العناصر المقترحة للاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرًا، والتى تناولت أهم التحديات التى تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية فى هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء، أهم أهداف هذه الاستراتيجية، التى من بينها تعميق التصنيع المحلى، وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ومُسايرة التقدم العالمى فى صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع توفير الآلاف من فرص العمل، سعيًا إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير المركبات.

واستعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المقومات الأساسية للاستراتيجية من حيث البيئة التشريعية، والبنية التحتية، والحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، وفى هذا الشأن تم استعراض الإجراءات التشريعية المطلوبة لإنفاذ الاستراتيجية، إضافة إلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تقول أن الاهتمام بصناعة المركبات يأتى على رأس أولويات الوزارة فى الفترة الحالية، مشيرة إلى الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات عبر رؤية وخطة واضحة، اعتمدت على وضع استراتيجية متكاملة يمكن من خلالها مخاطبة الشركات العالمية للاستثمار فى مصر.

وأضافت فى تصريحات خاصة، أن الاستراتيجية الجديدة للسيارات فيها عمل مشترك مع عدة وزارات منها وزارة النقل والكهرباء والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ووزير المالية، وعقدنا جلسات مطورة للخروج باستراتيجية عليها توافق الجهات المعنية، ينتج عن هذه الاستراتيجية برامج وخطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وتابعت وزيرة التجارة، أن الاستراتيجية الجديدة بها خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهناك خطة عاجلة وهى التحول للوقود البديل، حيث سيتم إطلاق برنامج لإحلال سيارات الأجرة والميكروباص والسيارات المتهالكة، وحددنا لها برنامج تمويلى، من أجل توفير وسيلة نقل جماعى لائقة والدخول فى منظومة الوقود الأنظف والبعد عن استخدام السولار والبنزين.

وأكدت الوزيرة، أن هناك تصور واضح لاستراتيجية السيارات الكهربائية وبنيتها، وتسير بالتزامن مع خطط التحول للاعتماد على الوقود الأنظف، مشيرة إلى أن الاجتماعات الأخيرة ستظهر نتائجها على أرض الواقع فى أقرب وقت.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الرؤى هى بمثابة دعم لقطاع المشروعات الصغيرة، فصاحب الميكروباص هو مندرج تحت بند المشروع الصغير، وسيتم توفير ميكروباص له بمواصفات معتمدة بسعر مناسب ويعمل بوقود نظيف، ونحرص عند إطلاق برنامج التحول إلى الغاز، هو العمل على اتاحة عملية التموين، لافتة إلى أن هذه الخطط يدخل فيها جانب مستلزمات الإنتاج وهى قد تكون صناعات متوسطة وصغيرة لكنها داعمة لصناعة كبيرة، ومن ثم هذه الخطة تدعم أيضا هذا القطاع، فالعمل يجرى على مستويات عدة، بحيث يتم تقديم الدعم ألفنى لهم وتوفير احتياجات كافة المصانع وكذلك التمويل.

واستطردت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم متابعة هذه الخطط من أجل الخروج بمنتج به نسبة مكون محلى بنسبة مرتفعة، ويكون المنتج ذات جودة وكفاءة كبيرة، مشيرة إلى أن كفاءة المنتجات هى التى ستفرض منتجاتنا المصرية على كافة الأسواق، فإطلاق استراتيجية السيارات سيؤدى إلى صحوة كبيرة للقطاع.