بعد مطالبة رئيس الحكومة للداخلية بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية.. "سنتر الدروس" تحت مجهر مباحث المصنفات.. حملات مكبرة لاستهداف المخالفين ومنع التجمعات الطلابية.. خبراء: تهدف للوقاية من انتشار الفيروسات

توجه مباحث المصنفات بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن، حملات أمنية مكبرة تستهدف كافة المراكز التعليمية، التي تعمل تزامناً مع تعليق الدراسة، مما يؤدي إلى وجود تجمعات طلابية داخل هذه المراكز.

وترصد مباحث المصنفات وجود أية مراكز تعليمية تعمل على تجميع الطلاب داخلها، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووفقاً لخبراء أمنيون، فإن مباحث المصنفات تعتمد على محورين في عملية تتبع المخالفين، أولهما رصد المراكز التعليمية التي تعمل بالمخالفة للقانون، تزامناً مع تعليق الدراسة، وثانيهما بلاغات المواطنين عن وجود مراكز تعليمية تعمل بالرغم من تعليق الدراسة.

توجه الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لاستهداف كافة مراكز الدروس الخصوصية خلال الأيام المقبلة، لا سيما بعد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في الجامعات والمدارس.

وتهدف هذه الإجراءات لمنع وجود تجمعات كبيرة من الطلاب، في ظل الظروف والإجراءات المتبعة للوقاية من خطر انتشار الفيروسات والأمراض، لا سيما فيروس كورونا، ومن أجل الحفاظ على طلابنا من أي خطر.

وأكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى .

وقال إن خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت لـ109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفائهم.

جاء ذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد،كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

يذكر أن قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية، تضمن قرابة 4 مواد، أكدت المادة الأولى منه على أنه": يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درس خصوصى فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.

وذكر قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية فى مادته الثانية، أنه فى حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، كما أكد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية على أنه يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 ألاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى إرتكاب تلك الجريمة وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وأوضح قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية أن تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الإطلاع على قانون الاجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.