صور.. كيف عالج قانون المرور حوادث النقل؟.. وضع عقوبات لمنع سقوط حمولاتها أعلى الطرق.. خصص أماكن لتوقف المقطورات للحد من الزحام المرورى.. وتفريغ الحمولات لجميع السيارات النقل تصل عقوبتها إلى غرامة 8 آلاف جنيه

يناقش قانون المرور الجديد داخل البرلمان، وضع مجموعة من التدابير والإجراءات تطبق على سائقى النقل الثقيل، لمنع سقوط حمولاتها على الطرق، منها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق، طبقا لقرار وزير النقل، ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات، وأماكن المواقف المصرح بها، مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات.

وقال مصدر أمنى ، أن قانون المرور الجديد ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، وذلك لحماية السيارة من السرقات وتتبعها، أو لمتابعة بعض أنواع السيارات التى ثبت استخدامها فى الأعمال الإرهابية فى بعض المناطق الصحراوية.

أوضح المصدر،  أن هناك مادة فى قانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على البرلمان، تقر بأنه سيتم تراخيص كافة السيارات لسرعة التوصل المتواجدة داخل الدولة لسائقها فى حالة ارتكاب حادث، واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهى "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتابع المصدر: القانون فرض على سائقى النقل الثقيل بتسليب وتغطية وربط وحزم المقطورات على السيارة لمنع سقوطها على الطرق، ويحظر تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق لمنع المسألة القانونية، وتصل عقوبتها إلى غرامة 8 آلاف جنيه.

وشدد المصدر، أن القانون إلزام سائقى سيارات النقل الجماعى، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، وتعرفه الركوب وخط السير وتوقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية و المختصيين بوزارة النقل والمحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية الآلية إلى المشترى، إلا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.

وأشار المصدر، إلى أن القانون حظر على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعى التى تمر بالبلاد، كما اشتمل القانون على عقوبات رادعة لمشترى الدراجات البخارية، ومنها ألزمه بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها، حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف. 

وأكد المصدر، أن القانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.

وأضاف المصدر ، أن الجهات المعنية في الدولة قامت بتطوير طريق أسيوط الغربى ليكون أول طريق خرساني حـر في مصر مخصص للنقل الثقيل من القاهرة إلى أسوان و يدخل الطريق ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق، حيث يعد الطريق أحد أهم مشروعات المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق والذي تنفذه وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري ، ليكون أول طريق خرسانى حر فى تاريخ مصر للنقل الثقيل جاري تنفيذه بطول 1000 كم تقريباً من القاهره لأسوان.

و أشار المصدر ، طريق أسيوط الغربى يخدم محافظات الصعيد (بنى سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر - أسوان)، و يمنع اختلاط السيارات الملاكى بالنقل الثقيل مما يقضى على حوادث الطرق فى الصعيد ويحافظ على أرواح الالاف المصريين سنوياً، كما يساهم الطريق في خدمة حركة انتقال الأفراد والبضائع وتقليل زمن الرحلات والحد من وقوع الحوادث على الطرق من خلال التوسع في تطوير وازدواج وتأمين سلامة المرور على الطرق الأكثر تسجيلاً لمعدلات الحوادث مع ضرورة مراعاة المواصفات القياسية وتنمية المناطق الصناعية والزراعية و العمرانية الجديدة، ويتضمن  مشروع الطريق تحويله إلى طريق حر بدون تقاطعات مرورية تستخدم الأنفاق للدورانات للخلف.